وزراء ومسؤولون يناقشون ملفات ذات أولوية لدى حكومة الإمارات في اجتماعات منتدى دافوس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لمشاركتها في أعمال الدورة الـ 53 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
تعكس المشاركة النوعية للإمارات بوفد رفيع يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات المشاركين في أعمال المنتدى، رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تبادل الخبرات الناجحة على الصعيد العالمي، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في الجهود التنموية، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنوع الملفات محور اهتمام دولة الإمارات، ووجود عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى دولة الإمارات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
ريادة الإمارات في التشريعات والنظم المالية المبتكرة من عوامل الجذب القوية للاستثمارات ورؤوس الأموال
قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "تعكس مشاركة دول الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وشراكتها الممتدة مع المنتدى لأكثر من عقدين، التزام الدولة برسالتها الإيجابية في بناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار للجميع، وهي الرسالة التي تحرص جميع الجهات في الدولة على تحقيقها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعطي الإمارات أهمية كبرى لهذه الشراكات في ترسيخ أسس أقوى لمسيرتها التنموية المستدامة ونموها الاقتصادي المتواصل، ومكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي محوري إقليمياً وعالمياً".
وأضاف معالي محمد بن هادي الحسيني أن "الإجراءات والأنظمة والتشريعات المالية والضريبية في الإمارات، باتت تعتبر نموذجاً ناجحاً في دعم النمو الاقتصادي القادر على مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها العالم، كما أنها تعبر من عوامل الجذب الكبيرة للاستثمار ورؤوس الأموال للمساهمة في المشروعات والقطاعات المهمة والواعدة في الدولة مثل مشاريع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمدن الذكية وتطوير البنية التحتية، وهي من القطاعات الأساسية لمدن المستقبل. كما أن هذا النجاح لنموذج الدولة الاقتصادي والمالي يجعل منها صاحبة تجربة تحتذى، ويسعد الإمارات أن تقدم هذه التجربة أمام الجميع في مختلف المحافل الدولية، للاستفادة منها وتبادل المعارف والخبرات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والمالي، وهو ما تركز عليه أعمال منتدى دافوس".
منتدى "دافوس" منصة مهمة لتبادل المعارف ونقل الخبرات
قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة نحو النهوض بقوة ومتانة المنظومة التعليمية لبناء كوادر وإفراز عقول ومواهب قادرة على خدمة الأولويات والتطلعات الوطنية المستقبلية وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وأكد معاليه، بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية التطوير الاستباقي لقطاع التعليم ليكون جاهزاً لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، وللاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا اليوم، لافتاً إلى حرص الدولة على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني، وعلى التركيز على بناء المهارات والقدرات الفردية للطلبة، وذلك بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على منافسة نظرائها في كافة أنحاء العالم.
نجاح الإمارات في بناء اقتصاد مستدام يجعل منها نموذجاً في المرونة والكفاءة ويعزز دورها المؤثر في صياغة توجهات المستقبل
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها القوية مع المنتدى، تأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، مع توجهات الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها، وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة هذا العام لاجتماعات المنتدى، تأتي بعد عام من الإنجازات التاريخية لاقتصاد الإمارات، أثبت خلالها قوة ركائزه، وقدرته على النمو المستدام، ورسخ نموذجاً اقتصادياً يحتذى في المرونة والاستدامة والتكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وضمان النمو المستمر في جميع قطاعاته.
وقال معاليه، بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي وتجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات العالية لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، تؤكد جميعها نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، وحضور دولة الإمارات في المحافل الدولية كافة من خلال هذه الإنجازات يعطي الدولة مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل، لتكون عضواً فاعلاً في تقدم وازدهار المجتمعات البشرية".
الدور المؤثر للدولة في رسم توجهات المستقبل يبقيها في قلب حركة التجارة العالمية
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، فهي بوابة تجارية رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذا المجال لاعباً رئيسياً ومؤثراً في تسهيل وتعزيز حركة التجارة العالمية، ورسم وصياغة منظومات ومسارات التجارة المستقبلية.
وقال معاليه بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "تعتبر التجارة مرتكزاً رئيسياً لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية هي محطة مهمة لبناء الشراكات الداعمة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية، وحشد مختلف الجهود لضمان تحفيز وتشجيع تدفق التبادلات التجارية بين دول العالم، خصوصاً أن دورة هذا العام من اجتماعات المنتدى تأتي في ظل تحديات متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة مختلف الظروف الجيوسياسية وغيرها من المتغيرات المفاجئة، والإمارات رسخت عبر مبادراتها النوعية المتواصلة، من خلال دافوس أو غيره من المحافل الدولية، دوراً مؤثراً في إصلاح نظام التجارة الدولية وضمان حرية تدفق تجارة السلع والخدمات وتسريع خطوات اعتماد التكنولوجيا بهدف تحفيز التبادلات التجارية، وإتاحة مقومات الوصول المتساوي وغير المقيّد إلى نظام التجارة العالمي لكافة الدول، وهي تعمل مع الشركاء الدوليين كافة لتعزيز هذه العوامل في سبيل تحقيق تنمية وازدهار المجتمعات العالمية".
التغيرات في بيئة العمل الحكومي تتواصل بطريقة متسارعة وحكومة الإمارات سبّاقة في تبني النماذج الجديدة
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمتلك تجربة استثنائية ومتفردة في العمل الحكومي، جعلت منها نموذجاً ومرجعاً للحكومات الاستباقية، بعد أن أثبتت أنها من بين أكثر الحكومات مرونة وكفاءة وقدرة وسرعة في تبني التوجهات الحكومية المستقبلية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات، وانطلاقاً من رسالتها في نشر المبادرات الملهمة عالمياً، تتشارك هذه التجربة مع حكومات العالم في مختلف المحافل العالمية، بما يساهم في تلبية طموحات الشعوب في التنمية والاستقرار والثقة بالمستقبل.
وقالت معالي عهود الرومي: "تعمل حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، وفق رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل. لذلك، فهي تعتمد نهج التطوير المستمر لمنظومات العمل ككل، ورفع جاهزيتها بشكل متواصل للتأقلم مع أي متغيرات عالمية، ورغم ما حققته حكومة الإمارات من إنجازات متفردة في تبني وابتكار منظومات عمل مؤسسي رائدة، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية، إلا أنها تدرك أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة. وفي سبيل مواكبة هذه التغيرات، نجحت حكومة الإمارات في بناء أعلى درجات التكيف والمرونة لتكون سباقة في تبني النظم الجديدة التي تخدم أهدافها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات".
الإمارات من أكثر الدول المؤهلة لريادة أدوات التكنولوجيا المتقدمة بما رسخته من عوامل قوة وبنية رقمية متفردة
قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد: "استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية كمركز عالمي لتقنيات وأدوات المستقبل الذكية، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والاستثمار المبكر في تعزيز البنية الرقمية المتقدمة، وتهيئة منظومات العمل الحكومي وبيئة الأعمال في كافة القطاعات لتكون داعمة لتبني هذه التقنيات والأدوات، ومواصلة الابتكار فيها لتحقيق السبق ومواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية المتسارعة".
وأضاف معاليه أن إيمان الإمارات بالتعاون الدولي والعمل الجماعي هو محرك مهم لما ترسخه من شراكات إيجابية لدعم تحقيق المجتمعات لأقصى استفادة من إمكانات ومميزات تقنيات المستقبل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التي يجلبها هذا المجال، وخصوصاً التركيز على تعزيز آفاق وفرص التنمية والاقتصاد التي تتيحها عوالم التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة الإمارات في المحافل الدولية المؤثرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي انطلاقا من التزامها ومسؤوليتها برسالتها الثابتة في تمكين المجتمعات ومضاعفة فرص النمو والتقدم والازدهار للجميع، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة في هذه المحافل والمبادرات النوعية التي تطلقها على المستوى العالمي".
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات مشارکة دولة الإمارات فی المحافل الدولیة التجارة العالمی منتدى الاقتصاد حکومة الإمارات رعاه الله حفظه الله فی تبنی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش