حظر ذبح إناث المواشي الحية والسماح للأفراد بتصدير 5 رؤوس أغنام بالسنة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان الخاص بحظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية المستوردة والمحلية إلى الخارج، شمل إجراءت وقائية أخرى تتضمن حظر ذبح إناث المواشي الحية، واشتراط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:
1- الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية.
وزير التجارة يصدر قراراً بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في الفرضة والجمعيات للحد من التلاعب بأسعارها منذ ساعتين جامعة الكويت: قبول 26 طالباً وطالبة غير كويتيين للفصل الدراسي الثاني منذ ساعتين
2- الإناث الغير منتجة.
-3- الإناث المصابة بالكسور أو أورام.
-4- الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار، و15 سنة في الإبل
كما سمح قرار العيبان للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية (الصنف) بحد أقصى عدد (5) رؤوس) في السنة، فيما استثنى المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال إعادتها ناقصة.
وقالت المصادر إن القرار في الغالب لم يحدد وقتا معينا لانتهاء سريان منع التصدير، حيث سيكون فك الحظر مرتبطا بتحقق الوزارة من وفرة المواشي الحية بالسوق واعتدال أسعارها، والاطمئنان إلى عدم تأثر تدفقات الكويت من هذه السلعة الرئيسية بأحداث البحر الأحمر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المواشی الحیة
إقرأ أيضاً:
سرق المواشي.. تاجر ينهي حياة عامل في أبو النمرس
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل عامل في مدينة أبو النمرس بعد تسديد تاجر ماشية طعنة نافذة له بعدما اكتشف قيامه بسرقة ماشية من المزرعة ملكه واستغلال المجني عليه عمله بها.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل في أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه "عامل" تم تحديد هويته، وأن مشاجرة نشبت بينه وبين تاجر ماشية بسبب سرقة المجني عليه ماشية من مزرعة المتهم مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة سدد خلالها المتهم طعنة نافذة بالصدر أردته قتيلا في الحال.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.