تونس.. قضية جديدة ضد رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال عضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إن ملفا جديدا فتح بحق موكلتهم بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفاد المحامي كريم كريفة بأن الشكاية قدمها رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2022 بتهمة "الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة " معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسة".
وأوضح كريفة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بمقر الحزب بالعاصمة حضرته هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج.
وذكر أن التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما "يدعي رئيس الهيئة في شكايته"، وفق تعبيره.
وصرح عضو هيئة الدفاع بأن "فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات".
وبين أن "رئيس الهيئة قد أثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين".
وأشار إلى أن "الحزب الدستوري الحر" كان قد تقدم ضد هيئة الانتخابات منذ تسمية أعضائها، بـ22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين "مطالب إيقاف التنفيذ" و"قضايا في الأصل"، كما أن الهيئة رفعت هذه الشكاية بعد أول قضية تقدم بها الحزب ضدها.
إقرأ المزيدومن جهة أخرى، صرح محامي الدفاع بأنه وبعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن، كان من المفروض إطلاق سراحها.
وأضاف "نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير وأن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة ونذكر كل من له إصبع في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عنها وتعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي، ونحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب".
وأكد أن أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي "تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام"، معتبرا أن "إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم، كما أن هناك متهمين في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح.
وشدد على أنه "تمّ الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل يثبت التهمة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية انتخابات الدستوری الحر رئیسة الحزب عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
رفع راتب رئيسة بيرو بنسبة 125% أي بزيادة 31 مرة الحد الأدنى للأجور
أعلنت حكومة بيرو، الأربعاء، عن زيادة كبيرة في راتب رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي بنسبة بلغت 125%، ليرتفع إلى أكثر من 10,000 دولار شهرياً، في خطوة وُصفت بأنها "تصحيح تأخر مزمن في الأجور"، لكنها أثارت في الوقت ذاته جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. اعلان
جاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الحكومة، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية، راؤول بيريز، أن راتب الرئيس البيروفي ظلّ مجمّداً لما يقرب من عقدين، منذ أن قرر الرئيس الأسبق آلان غارسيا خفض رواتب شريحة واسعة من كبار الموظفين الحكوميين.
وقال بيريز في مؤتمر صحفي: "أجرينا مقارنة دولية شملت رواتب رؤساء 12 دولة، وتبيّن أن بيرو تحتل المرتبة الحادية عشرة، متقدمة فقط على بوليفيا، في حين تتقدمنا دول مثل تشيلي وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل".
Relatedالسلطات البيروفية تكشف شبكة اتصالات سرية في أعلى سجن بجبال الأنديزالحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموالعملية مبتكرة للشرطة في البيرو.. كيف تمكنت من الإيقاع بتجار المخدرات دون أن يلاحظها أحد؟وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي لتقليص الفجوة بين راتب الرئيس البيروفي ونظرائه في المنطقة، لافتاً إلى أن الرئيسة بولوارتي باتت تتقاضى راتباً يزيد على 31 ضعف الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وأوضح بيريز أن رفع الراتب لا يشمل فقط رئيسة البلاد، بل يأتي ضمن مراجعة أوسع شملت في السنوات السابقة زيادة أجور الوزراء ونوابهم، كما حدث خلال عهد الرئيس أويانتا أومالا في عام 2015.
وبحسب بيانات رسمية، فإن ستة رؤساء تعاقبوا على الحكم منذ عام 2011، كانوا يتقاضون رواتب شهرية تراوحت في المتوسط عند 4,300 دولار، ما يسلط الضوء على الفارق الكبير بعد الزيادة الأخيرة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتبرير القرار بمسوغات اقتصادية وإدارية، يرى منتقدون أن التوقيت قد يكون غير ملائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف