وجه والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن بوضع خارطة مرورية للطرقات بمحلية كسلا وعمل دراسة هندسية مفصلة لمعالجة (المطبات) لتجنب الحوادث المرورية وسلامة الانسان والمركبات. واطلع الوالي ٬ خلال الاجتماع الذي ضم المدير التنفيذي لمحلية كسلا عبد الناصر سيف الدين والمقدم شرطة علي فتحي مدير شرطة مرور محلية كسلا وبعضا من لجان الاحياء٬ اطلع على الجهود المبذولة منة قبل ادارة شرطة مرور محلية كسلا في مسألة تنظيم الشوارع الرئيسية وحركة المرور في ظل الكثافة العددية للمركبات بالولاية وذلك تحت اشراف مدير شرطة المرور بالولاية.

واوضح فتحي ان ادارته تعمل جاهدة لتفادي مسالة الحوادث المرورية بالاضافة إلى القيام بحملات الضبط المروري لكافة انواع المركبات فيما يختص بالترخيص وفحص الأوراق الثبوتية وقيادة المركبة دون لوحات اضافة إلى التظليل والتي تعتبر جميعها من المهددات الامنية. وقال ان الادارة ستعمل علي انفاذ موجهات الوالي من خلال اللجنة الثلاثية التي سيتم تكوينها بازالة المطبات غير الهندسية ولعمل دراسة لكل المطبات في الشوارع حتى تكون بطريقة هندسية ووفق المواصفات المطلوبة تجنبا للحوادث المرورية وسلامة الانسان. واصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن امر الطواريء رقم (2) لسنة 2024 والذي تم بموجبه حظر أي شخص لقيادة او نقل أي مركبة (عربة ـ موترـ تكتك) ليس لها اوراق ثبوتية وفقا لقوانين جمهورية السودان داخل حدود ولاية كسلا ودون المساس باي مخالفة وردت بقانون المرور 2010 او قانون الجمارك لسنة 1986 يعد مخالفا لامر الطواريء وكل شخص يقود مركبة دون اوراق ثبوتية داخل حدود ولاية كسلا. ويعاقب كل من يخالف الامر بالغرامة مليون جنيها او السجن لمدة ثلاثة اشهر بالاضافة الى العقوبات التي وردت في قانون المرور 2010 او قانون الجمارك لسنة 1986 . ووجه القرار الصادر استنادا الى حالة الطواريء بولاية كسلا وقانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997 وجه شرطة الولاية وضع القرار موضع التنفيذ. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

#سواليف

قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تؤكد سلاسة الحركة المرورية خلال فعاليات مهرجان «شتا حتا»
  • شرطة السير في عدن تكشف عن إحصائية المخالفات المرورية الأسبوعية القياسية
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • خلال 24 ساعة.. الداخلية تحيل 109055 مخالفة مرورية للنيابة
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • المرور: تعلق سائق الدراجة الآلية بمركبة أخرى مخالفة مرورية
  • انقلاب تروسيكل في الصف يصيب 9 عمال ويشعل الفوضى المرورية
  • خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 برقم السيارة.. وطرق الدفع أونلاين
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • انقلاب مروري على طريق الـ 100 بالسلام.. إصابتان وحركة مرورية مشلولة