قبل المناقشة.. تحرك جديد من مستأجري وملاك الإيجار القديم نحو البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تزايد الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن ملف الإيجار القديم يُعد من المشكلات المزمنة والمتراكمة عبر الأزمان والتي يجب التصدي لها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن أن اللجنة ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية من أجل طرح الأفكار والطروحات بمشاركة الممثلين المستاجرين والملاك.
وحول الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، انتهى ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، من الإعداد للوثيقة التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمَّن شرح تاريخ ملف الإيجار القديم بالكامل منذ بدايته حتى الآن سواء فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية أو السكنية.
وقال الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من ضمن الطلبات التي تطرق ائتلاف مستأجري الإيجار القديم إليها في الوثيقة هو عدم الحيد عن الأحكام الدستورية التي تكفل حق المستأجر في الامتداد القانوني لجيل واحد والالتزام بها من المشرع، وعدم الانسياق وراء الإعلام والسوشيال ميديا، لأن هذه العقود على حسب وصفهم كانت رضائية، وتمت وفق قوانين دولة ولا يجوز بأي حال التعدي عليها وإغفالها أثناء مناقشة قانون الإيجارات القديمة، إذا تم مناقشته كما ينوه البعض فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وفي المقابل، كان ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن، قدم وثيقته إلى مجلس النواب المصري، والتي تضمن عددا من الحلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين على حسبما جاء قي وثيقتهم، مؤكدا أن وثيقتهم بمثابة مشروع قانون جديد لحل الأزمة بالكامل.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم قدموا الوثيقة بالفعل إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية عبر البريد، موضحا أن الوثيقة التي تعد بمثابة مشروع القانون تتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، ولا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» الزيادات التي تناولها مقترح ملاك الإيجار القديم والتي جاءت كالتالي:
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم قانون الإیجار على الأجرة
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”