تزايد الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن ملف الإيجار القديم يُعد من المشكلات المزمنة والمتراكمة عبر الأزمان والتي يجب التصدي لها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن أن اللجنة ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية من أجل طرح الأفكار والطروحات بمشاركة الممثلين المستاجرين والملاك.

تحرك جديد من مستأجري الإيجار القديم نحو البرلمان

وحول الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، انتهى ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، من الإعداد للوثيقة التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمَّن شرح تاريخ ملف الإيجار القديم بالكامل منذ بدايته حتى الآن سواء فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية أو السكنية.

وقال الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من ضمن الطلبات التي تطرق ائتلاف مستأجري الإيجار القديم إليها في الوثيقة هو عدم الحيد عن الأحكام الدستورية التي تكفل حق المستأجر في الامتداد القانوني لجيل واحد والالتزام بها من المشرع، وعدم الانسياق وراء الإعلام والسوشيال ميديا، لأن هذه العقود على حسب وصفهم كانت  رضائية، وتمت وفق قوانين دولة ولا يجوز بأي حال التعدي عليها وإغفالها أثناء مناقشة قانون الإيجارات القديمة، إذا تم مناقشته كما ينوه البعض فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين

وفي المقابل، كان ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن، قدم وثيقته إلى مجلس النواب المصري، والتي تضمن عددا من الحلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين على حسبما جاء قي وثيقتهم، مؤكدا أن وثيقتهم بمثابة مشروع قانون جديد لحل الأزمة بالكامل.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم قدموا الوثيقة بالفعل إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية عبر البريد، موضحا أن الوثيقة التي تعد بمثابة مشروع القانون تتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، ولا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.

تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم 

وتستعرض «الوطن» الزيادات التي تناولها مقترح ملاك الإيجار القديم والتي جاءت كالتالي:

1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم قانون الإیجار على الأجرة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج

بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :

س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.

س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.

س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.

س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.

س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.

س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).

س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.

س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
  • إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو
  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج