موقع 24 : إسرائيل تحظر النشاط السياسي للطلبة الفلسطينيين في جامعاتها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إسرائيل تحظر النشاط السياسي للطلبة الفلسطينيين في جامعاتها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مظاهرة طلابية في جامعة إسرائيلية أرشيف الإثنين 17 يوليو 2023 13 01أقرت اللجنة الوزارية .، والان مشاهدة التفاصيل.
إسرائيل تحظر النشاط السياسي للطلبة الفلسطينيين في...مظاهرة طلابية في جامعة إسرائيلية (أرشيف)
الإثنين 17 يوليو 2023 / 13:01
أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، مساء الأحد، مشروع قانون يهدف لحظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميات، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".ووفقاً للاقتراح، فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائياً من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة، وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.وأضافت أن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضاً، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياق لا علاقة له أبدا بالإرهاب".وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في مايو (أيار) الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفلسطینیین فی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشورى" تستعرض جهود مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل
◄ الغماري: "مرصد سوق العمل" يستشرف مستقبل الوظائف والمهن على أسس تحليلية
◄ جهود لتطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية
◄ مبادرات جديدة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل؛ لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان؛ وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرح وافٍ حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به "مرصد سوق العمل" التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد؛ مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
واستعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف. وشددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عمر المجلس، مُتضمنةً الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عُمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.