صفقة العمر تشعل مواقع التواصل ..الإمارات تستحواذ على حصة فنادق مصرية تاريخية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أثارت صفقة استحواذ إماراتية على مجموعة من الفنادق التاريخية المصرية بشكل غير مباشر، من خلال طرف ثالث، علامات استفهام حول طريقة عقد الصفقة التي لم يفصح عن قيمتها، بعد أقل من شهر من انتقال مجموعة الفنادق لإحدى شركات رجل أعمال شهير.
واستحوذت مجموعة"ADQ" القابضة و"أدنيك" الإماراتيتان على 40.5% من شركة "آيكون" ذراع قطاع الضيافة التابعة لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، من خلال زيادة رأس المال، والمالكة لمجموعة فنادق مصر التاريخية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي استحوذت "آيكون" (ICON)، الذراع الفندقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على حصة 39% ثم زادت إلى 51% من شركة "ليجاسي" للفنادق (حكومية) التي تمتلك 7 فنادق تاريخية في مصر.
شركة "ليجاسي"، هي شركة حكومية تأسست من خلال شراكة بين وزارة قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي"، ويتيح العقد الجديد لـ "آيكون" كامل حقوق إدارة الفنادق، في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون دولار وصفتها الحكومة حينها "بالتاريخية".
والفنادق هي"سوفيتيل أولد كتراكت أسوان"، و"موفنبيك أسوان"، و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر"، و"شتيجنبرجر التحرير"، و"شتيجنبرجر سيسيل الأسكندرية"، و"ماريوت مينا هاوس"، و"ماريوت القاهرة"، وكازينو "عمر الخيام".
وكان بيان لشركة "آيكون" قد أشار آنذاك إلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قِبل مستثمر استراتيجي دولي، ( دون أن يسميه أو يحدد هويته) للحصول على حصة أقلية في "آيكون" بعد إعادة الهيكلة.
تمرير الصفقة للإمارات بـ "محلل" في وقت لاحق، تفاجأ السوق بأن الشريك الاستراتيجي المساهم في "آيكون" هما مجموعة"ADQ" القابضة و"أدنيك" الإماراتيتان، ما أثار تساؤلات حول عدم تقدم الإمارات لشراء الحصة الحاكمة في شركة فنادق مصر التاريخية بشكل مباشر، ولماذا لعب رجل الأعمال الشهير طلعت مصطفى دور الوسيط، أم أنه لعب دور المحلل في الصفقة لتمرير ملكية الفنادق التاريخية للإمارات.
مجموعة "طلعت مصطفى" هي أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، ولها مشاريع عقارية ضخمة مثل مدينة "مدينتي" و "الرحاب" و مشروع "نور" شرقي القاهرة، و"سيليا" في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى محفظة من الأراضي بمساحة 74 مليون متر مربع.
وتضاف الفنادق الـ 7 الجديدة إلى مجموعة 4 فنادق تملكها "آيكون" وهي "فورسيزونز القاهرة نايل بلازا"، و"كمبينسكي النيل القاهرة"، ومنتجع "فورسيزونز شرم الشيخ"، وفندق "فورسيزونز الإسكندرية بسان ستيفانو" بالإضافة إلى تطوير 3 فنادق وعقارات سكنية فاخرة في "مدينتي" و"الأقصر"، و "مرسى علم" على البحر الأحمر، ومنطقة "الأهرامات" بالجيزة.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، أن "عدم الكشف عن الشريك الأجنبي لشركة آيكون في صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة ليجاسي المالكة لـ7 فنادق مصرية تاريخية نهاية العام الماضي والإعلان عنه الآن بعد أن استحوذ على حصة 40% من آيكون نفسها، يثير الشكوك حول طبيعة تلك الصفقة ودور الشركة في تمرير ملكية تلك الفنادق للجانب الإماراتي".
وانتقد الميرغني في حديثه لـ"عربي21": "حالة الغموض وعدم الشفافية في الإفصاح عن البيانات المتعلقة بأصول مصرية مهمة، وعدم الإفصاح عن قيمة الصفقة الجديدة بين الشريك الإماراتي وشركة طلعت مصطفى، والسؤال هنا لماذا لم تتقدم الإمارات مباشرة لشراء حصة في شركة الفنادق التاريخية دون الحاجة إلى وسيط مصري ما يفتح الباب أمام جميع التكهنات، ولا تخرج الصفقة عن نطاق الشراء لحساب الآخر ووجود مصالح مشتركة بين الطرفين".
وأكد أن "صفقات الإمارات في شراء الأصول المصرية تثير أيضا علامات استفهام، حيث تعتبر أكبر مشتري لها إلى جانب السعودية، و كل الشركات التي استحوذت عليها هي شركات استراتيجية في العديد من القطاعات سواء النقل أو الصناعة أو الخدمات أو البنوك وغيرها، مشيرا إلى أن "استمرار بيع الأصول يؤكد عدم وجود رؤية اقتصادية لتوفير مصادر دخل دولارية".
الخصخصة ومغارة "علي بابا" من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي إن "الخصخصة تفتح الباب أمام سماسرة أجهزة الدولة المختلفة ورجال الأعمال سواء للعب دور الوسيط أو المحلل، مثل محمد نصير رجل المخابرات وتاجر السلاح، عندما اشترى شركة فودافون مصر ثم قام ببيعها لشركة فودافون الأم، وكذلك فعل مع شركة كوكا كولا، ولا نعلم كيف تتم مثل تلك الصفقات، هل هي في إطار تفاهمات بين الدولة والوسيط والمشتري، أو شكل من أشكال الفساد وتقاسم الأرباح، وهل هناك عمولات، وما مصير هذه الأموال وهل تبقى في مصر أم تخرج للخارج كلها أسئلة بدون إجابات".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "ما حدث في صفقة الفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام عبر هشام طلعت مصطفى ليس بجديد"، مشيرا إلى "أن شركة لافارج للأسمنت الفرنسية من قبل اشتراها أحد أفراد أسرة ساويرس من قطاع الأعمال العام ثم أعاد بيعها لشركة لافارج وربح من خلالها مبلغ ضخم يقدر بمليارات الجنيهات".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لبيع أكبر قد من الشركات والأصول، يعتقد الصاوي أن "مثل هذه الأمور تضر بلا شك بالاقتصاد المصري والمجتمع المصري؛ لأنه تفريط في ثروات ومقدرات الشعوب والأجيال المقبلة التي تنتظر منا رصيدا معتبرا من الاستثمار والشركات لا رصيدا كبيرا من أقساط الديون وفوائدها".
وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتنفيذ سياســة ملكيــة الدولــة ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، والــذي تضمن مــن تخــارج الدولــة من 35 شــركة وأصــل مملــوكاً لهــا، بدايــة مــن الـربـع الأول لعام 2023 وحتـى الربـع الأول مــن عــام 2024.
وبحسب بيان الحكومة الأخيرة، فإنه تــم التخارج الكامل أو الجزئــي للدولــة مــن 13 شــركة ساهمت فيهــا الدولــة بقيمـة نحــو 5 مليارات دولار، خـلال الفتـرة (آذار/ مــارس 2022 – تموز/ يوليو 2023). وتخطط الدولــة خـلال الفتـرة المقبلة استمرار تنفيــذ برنامــج الاكتتابات الحكوميــة وتخارج الدولـة، مـن حصص تتــراوح بيــن 25% إلــى 60% مــن ملكية عــدد مــن الأصــول المملوكة لهــا خلال الفتـرة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 – حزيران/ يونيو 2024) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك