الوزير عمور: السجل الوطني للصناعة التقليدية.. تسجيل حوالي 14ألف من العاملين في المخابز التقليدية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاثنين بمجلس النواب، أنه تم لحد الآن تسجيل حوالي 14 الف من العاملين في المخابز التقليدية بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، ضمنهم 12 ألف يستفيدون من التغطية الصحية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “وضعية المخابز التقليدية”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن القانون 50.
وقالت عمور إن الوزارة تشتغل على تنظيم الحرف في هيئات إقليمية وجهوية ووطنية وهو “ما سيمكن من وضع برنامج عمل بتنسيق مع هذه الهيئات لتطوير النشاط الحرفي المهم والحفاظ عليه”.
وأضافت الوزيرة أنه توجد لحد الآن فدراليتين في قطاع المخابز التقليدية، موردة أنه تم عقد اجتماع معهما للتحسيس بأهمية التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية “من أجل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الدولة كاتفاقيات التمويل التفضيلية مع الأبناك أو برنامج إصلاح الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز الخاص بقطاع الصناعات التقليدية”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحجازي: إصلاح السجل المدني أساس تطويق تزوير الجنسية في ليبيا
الحجازي: تطويق تزوير الجنسية يتطلب إرادة سياسية وإصلاحًا شاملًاليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد محمد الحجازي إن تطويق ظاهرة تزوير الجنسية ممكن إذا توفرت إرادة سياسية موحدة وقدرة مؤسساتية حقيقية.
إصلاح السجل المدني ومنظومات الهوية
أوضح الحجازي في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن مكافحة تزوير الجنسية لا تُختزل في عمليات ضبط أو اعتقالات، بل تتطلب إصلاحًا شاملًا يبدأ بتحديث السجل المدني، ورقمنة قواعد البيانات، وربط منظومات الهوية بين الجهات الأمنية والقضائية والإدارية. واعتبر أن الاعتماد على سجلات غير مؤمنة يفتح الباب أمام التلاعب، فيما يبقى الفساد داخل المؤسسات عنصرًا خطيرًا يهدد فاعلية أي إجراءات إصلاحية.
الحدود وارتباطها بانتشار الهويات المزيفة
وأكد الحجازي أن ضبط الحدود يمثل عاملًا مهمًا للحد من الظاهرة، خاصة في ظل الظروف الجغرافية والسياسية التي تجعل ليبيا نقطة عبور رئيسة للهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن ضعف قدرات الرقابة الحدودية واستمرار التدفقات غير الشرعية يبقيان الباب مفتوحًا أمام انتشار الهويات المزيفة.
تداعيات تزوير الجنسية على الأمن والاستقرار
وأشار إلى أن آثار تزوير الجنسية تشمل تهديد الأمن القومي عبر منح هوية ليبية لأشخاص غير معروفين، وخلق خلل ديموغرافي ينعكس على التوازن الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى ضغط غير محسوب على الخدمات العامة، وزيادة التوترات الاجتماعية نتيجة التشكيك في الأنساب والهوية.
الحاجة إلى مقاربة شاملة ومعالجات دقيقة
ولفت الحجازي إلى أن معالجة الملف تتطلب إصلاحات إدارية وتشريعية وتكنولوجية، وتعزيز الرقابة ومحاسبة المتورطين من دون استثناء. وشدد على أن نجاح ليبيا في تطويق هذه الظاهرة سيكون خطوة مهمة لاستعادة هيبة الدولة، بينما استمرارها سيظل مصدرًا لعدم الاستقرار وتهديدًا مباشرًا لمستقبل البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش