اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً، شفق نيوز استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تأثير طعون الحكومة العراقية على مواد بقانون الموازنة العامة في مضي القانون، مرجحا بدء .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تأثير طعون الحكومة العراقية على مواد بقانون الموازنة العامة في مضي القانون، مرجحا بدء تنفيذ موادها بدءا من يوم غد.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الطعون التي قدمت من قبل الحكومة على مواد وفقرات في قانون الموازنة هي التي تتوقف وليس قانون الموازنة".
ورجح كوجر، أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء بداية الانطلاق، وتنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وشدد كوجر، على أن تكون وزارة المالية جاهزة لتنفيذ قانون الموازنة، ولا نعرف أسباب تأخر تنفيذ القانون.
وفي الثالث من تموز الجاري، قدم رئيس الحكومة الاتحادية محمد السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد.
وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الجاري، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة