هل تسبح برلين ضد التيار؟ أغلبية الألمان يجدون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة "لا مبرر له"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
في استطلاع للرأي تجريه القناة الثانية الألمانية (ZDF) بشكل دوري، عبرّ أغلبية الألمان عن اعتقادهم بعدم وجود مبرر لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة.
رغم دعم برلين المطلق لإسرائيل في الحرب الدائرة بقطاع غزة، ورغم رفضها لدعوى مقاضاة الدولة العبرية أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، يبدو أن أغلبية الألمان لديهم رأي آخر مختلف عن رأي حكومة أولاف شولتز في ما يحدث في القطاع.
ففي استطلاع الرأي الذي تجريه القناة الثانية الألمانية (ZDF) بشكل دوري، عبرّ أغلبية الألمان عن اعتقادهم بعدم وجود مبرر لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة.
القناة طرحت السؤال التالي: "هل للأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مبرِّر رغم سقوط العديد من الضحايا المدنيين؟" وحسب الاستطلاع، فقد أجاب 25% منهم بـ"نعم". فيما أجاب 61% الباقون بـ"لا". أما 14% فلم يكن لهم رأي بقولهم: "لا أدري".
دعم مطلق لإسرائيلكانت ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تدخلت بشكل مباشر لدعم إسرائيل، بعد أن رفضت الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان المتحدث الرسمي للحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، قد أكد أن إسرائيل تدافع عن نفسها في "مواجهة الهجوم اللاإنساني" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار إلى أن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، وذلك وفقًا للمادة التي تتيح للدول طلب توضيح حول استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
تلك الخطوة، قوبلت باعتراضات وانتقادات عديدة، خاصة من قبل المحامي الألماني البارز ستيفان تالمون الذي انتقد دعم بلاده لإسرائيل في المحكمة الدولية.
وقال تالمون، في تدوينة كتبها على موقعه الإلكتروني "الإعلان العلني عن التدخل بعد ساعتين فقط من إغلاق جلسات الاستماع الشفهي، وقبل أن تستطيع المحكمة الدولية دراسة القضية، وحتى أن تحدد، حتى وإن كان بشكل مبدئي، الاختصاص الذي تمتلكه للتعامل مع القضية، كانت خطوة مليئة بالأهداف السياسية. يبدو أن الحكومة الاتحادية، أرادت أن تظهر بأي وسيلة من الوسائل، دعمها لإسرائيل".
وتتيح خطوة التدخل لألمانيا إمكانية تقديم حجتها إلى المحكمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تخالف اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تعتزم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
مداهمات واسعة تستهدف مناصري "حماس" و "صامدون" في ألمانيا برلين تدعو المنظمات الإسلامية في ألمانيا إلى "إدانة" هجوم حماس على إسرائيلألمانيا تفرض حظراً على أنشطة حماس على أراضيهاوأثار القرار أيضا، استياء ناميبيا الدولة التي كانت تحت الاحتلال الألماني في بداية القرن العشرين، والتي رفضت بشكل قاطع دعم برلين لموقف إسرائيل.
أعربت الرئاسة الناميبية عن قلقها العميق بشأن القرار الصادم الذي أصدرته ألمانيا مؤخرًا بالتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
واستذكرت ناميبيا ما وصفتها بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على أراضيها بين عامي 1904و 1908، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.
وأكدت أن برلين لم تكفربعد عن الجرائم التي ارتكبتها في هذا البلد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كانت متجهة إلى إسرائيل.. صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا بالبحر الأحمر محور فيلادلفيا يقض مضاجع الإسرائيليين.. مصر تشدد قيودها الأمنية أمام سعي تل أبيب للسيطرة عليه آخر التطورات.. القصف يتجه لطيّ شهره الرابع وإسرائيل تعلن عن نهاية قريبة للتوغل المكثف جنوب قطاع غزة ألمانيا إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل حركة حماس محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو قصف دونالد ترامب كردستان روسيا حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة یعرض الآن Next إسرائیل فی حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري