اقتصاد الصناعة : مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الصناعة مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصناعة : مدّ قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك عامًا إضافيًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى.
جاء ذلك بالعدد 154 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2023، على أن يتم العمل به لمدة عام من تاريخ صدوره قبل أسبوع.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركى (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلية، كونها من الخامات الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرا مهما فى دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
وأوضحت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلية للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من الزنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شركة نيسان تسرح أكثر من 10 آلاف موظف إضافي
في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تواجهها صناعة السيارات اليابانية، أعلنت نيسان عن تسريح أكثر من 10,000 موظف إضافي، مما يرفع العدد الإجمالي للوظائف التي تم إلغاؤها إلى نحو 20,000 وظيفة أي ما يعادل 15% من إجمالي قوتها العاملة العالمية.
خطوة كبيرة لكنها تبدو أشبه بمحاولة أخيرة لوقف النزيف المالي المتواصل.
خسائر ضخمة وتوقعات بالانهيارتأتي هذه الأنباء، التي كشفت عنها قناة NHK اليابانية، قبيل يوم واحد فقط من إعلان أرباح الشركة السنوي، المقرر في 13 مايو.
ووفقًا لتوقعات نيسان، فإن السنة المالية المنتهية في مارس 2025 ستسجل خسارة صافية تبلغ 5 مليارات دولار وهي واحدة من أسوأ النتائج في تاريخ الشركة.
رغم أن نيسان سبق وأن أعلنت عن خفض الإنتاج بنسبة 20% وإغلاق عدة منشآت، إلا أن الخطوات السابقة لم تكن كافية لاحتواء التدهور.
فقد تأثرت نتائج عام 2024 بشدة بفعل:
الرسوم الجمركية المتزايدةنفقات إعادة الهيكلةالرسوم المحاسبية لانخفاض القيمةتراجع حاد في المبيعات، خصوصًا في السوق الأمريكيةفي مارس، زادت الضغوط بعد استقالة الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا، عقب فشل مفاوضات الاندماج المحتملة مع هوندا.
أما خليفته، إيفان إسبينوزا، فيرث قيادة في وقت حرج يتطلب إجراءات جذرية واستعادة ثقة الأسواق والمستهلكين.
وينتظر من الإدارة الجديدة إطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة خلال العامين المقبلين، على أمل إنعاش المبيعات واستعادة جزء من الحصة السوقية المفقودة.
من جانبه، لم يفوت كارلوس غصن الرئيس السابق للهولدينغ رينو-نيسان، والمطلوب دوليًا بعد فراره من اليابان فرصة التعليق.
ففي مقابلة مع قناة BFM Business الفرنسية، وصف غصن وضع نيسان بأنه "حرج للغاية"، مشيرًا إلى أن الشركة فقدت بوصلتها الاستراتيجية بعد الإطاحة به.
نيسان، التي كانت يومًا ركيزة التحالف الفرنسي الياباني، تبدو اليوم كمن يُصارع للبقاء وسط رياح عنيفة من التحولات الصناعية والتجارية.