النقل النيابية ترفض دمج شركة الملاحة مع المطارات وتشخص الأسباب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهة البجاري، رفضها "القاطع" القاطع لموضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، فيما شخصت الأسباب. وذكر المكتب الإعلامي للبجاري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الأخيرة "ترفض بشكل قاطع موضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، حيث جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى شركة الملاحة الجوية كونها من تشكيلات وزارة النقل حيث اطلعت اللجنة البرلمانية على واقع العمل والمسؤولية التي تناط بالشركة وأهمية تطوير عملهم".
والتقت اللجنة ب "منتسبي الملاحة الجوية من الإدارة العليا والمتظاهرين واطلعت على آلية دمج شركة الملاحة مع المطار لتأسيس شركة الملاحة والمطارات العراقية"، مؤكدة "اعتراض اللجنة على الدمج؛ كونها ستسبب باستمرار الحضر الجوي على العراق وأكون الدمج سيكون مخالفا لقرار مجلس النواب بتأسيس شركة المطارات العراقية لنجاح عمل المطارات وتطويرها"، بحسب البيان. وأشارت البچاري إلى أن "الزيارات الميدانية ستكون لكل تشكيلات وزارتي النقل والاتصالات وهيئة الإعلام كونها من واجبات اللجنة وتقع تحت صلاحيات اللجنة وهناك معالجة مدروسة لكل المشاكل والعمل على رفع مستوى الخدمة والأداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية