بوتين يتحدث عن تحد "كبير" يواجه الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا للاقتصاد الوطني، وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة بمشاركة المركزي الروسي في خفضه.
وقال بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "توجد تحديات، التضخم يبلغ 7.4%، وآمل حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة بمشاركة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)".
وفي معرض حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني، أفاد بوتين بأنه قد يسجل نموا في العام الماضي 2023 أعلى من مستوى 3.5%. وشدد على أن الاقتصاد الروسي يعتمد في الدرجة الأولى على الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ما يعد أمرا مهما للغاية.
إقرأ المزيدوأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أظهرت العام الماضي نموا جيدا، وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع الحكومي:
- بلغ نمو الأجور الحقيقية نسبة 7.7% على مدى عشرة أشهر.
- الاقتصاد الروسي قد يسجل نموا في العام الماضي أعلى من مستوى 3.5%.
- البنك الدولي صنف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية.
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من الركود التنموي الحاد بعد غياب طويل عن مسار التنمية الطبيعية، استمر لنحو خمس سنوات متتالية، موضحا أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الأزمات السياسية الحادة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي أدت إلى حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمالية العامة للبلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأزمة التي عصفت بلبنان لم تستثنِ أي قطاع، فقد تأثرت القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن لبنان يعاني حاليًا من نقص حاد في شبكات النقل والمواصلات بين المدن والبلدات، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعيق فرص التنمية الرقمية والاقتصادية.
وأكد «سنجاب» أن لبنان يقف اليوم عند نقطة مفصلية جديدة في تاريخه، حيث بدأت مرحلة إعادة البناء والتنمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي لا تزال قائمة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي جهودًا مجتمعية مكثفة، تشمل مختلف الفئات والمجالات، بهدف إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وتحسين البنى التحتية وإعادة الثقة إلى المؤسسات.
وأضاف أن لبنان بحاجة ماسة إلى خطط تنموية واضحة تركز على القطاعات الحيوية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حتى يتمكن من وقف دوامة الأزمات التي استمرت سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن البنى التحتية بشكل عام في لبنان تحتاج إلى تحديث شامل، يشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل أهمية الاقتصاد الرقمي.