مد أجل الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قررت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق في الحكم المقام من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين على الحكم الصادر في الدعوى، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي.
تعتبر محاكم مجلس الدولة، هي المحاكم المختصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية ويمكن للأفراد الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
ويجب أن يراعى أثناء إقامة الدعوى أن يكون درجة المحامي الذي يقيم الدعوى أمام المحكمة لا يقل عن درجة استئناف وإلا ستصير الدعوى غير مقبولة أمام المحكمة.
إيداع العريضة في المحكمةوبعد إيداع العريضة أمام المحكمة يقوم جدول المحكمة بإعطائها رقماً وإيصال إيداع للدعوى يفيد بإقامتها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة يخطر بها المحامي على عنوان مكتبه المكتوب في العريضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا الهيئات الحكومية غير مقبول مجلس الدولة محكمة القضاء استئناف
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية