مد أجل الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قررت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق في الحكم المقام من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين على الحكم الصادر في الدعوى، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي.
تعتبر محاكم مجلس الدولة، هي المحاكم المختصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية ويمكن للأفراد الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
ويجب أن يراعى أثناء إقامة الدعوى أن يكون درجة المحامي الذي يقيم الدعوى أمام المحكمة لا يقل عن درجة استئناف وإلا ستصير الدعوى غير مقبولة أمام المحكمة.
إيداع العريضة في المحكمةوبعد إيداع العريضة أمام المحكمة يقوم جدول المحكمة بإعطائها رقماً وإيصال إيداع للدعوى يفيد بإقامتها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة يخطر بها المحامي على عنوان مكتبه المكتوب في العريضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا الهيئات الحكومية غير مقبول مجلس الدولة محكمة القضاء استئناف
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لصناعة المركبات.. النصر للسيارات في صدارة خطة الدولة لتنشيط الصناعة وتشغيل المصانع
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب في حلوان من البيع، مشدّدًا على ضرورة إعادة تشغيلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، خاصة مع توافر خام الحديد الأصلي في الواحات، الذي سيُستخدم في تشغيل هذه الوحدة الحيوية.
وأوضح أن منطقتي 15 مايو والمعصرة تمتازان بكثافة سكانية عالية، الأمر الذي يتطلب توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع القريبة منها.
وخلال تصريحات خاصة في برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، وأثناء جولته بمشروع «الصناعة والنقل» في مدينة قفط بمحافظة قنا، قال الوزير إن منطقة حلوان تضم عددًا كبيرًا من العقارات، مما يستوجب إعادة تقسيمها لتوسيع مساحة المصانع وخلق مزيد من الوظائف للأهالي.
وأشار الوزير إلى أهمية وجود سوق قوي لتسويق المنتجات الصناعية، مستشهدًا بتجربة شركة النصر للسيارات التي كانت تنتج سيارات وأتوبيسات وجرارات صناعية قبل توقفها، مؤكدًا أن الوزارة قدمت للشركة دفعة مقدمة ساعدتها على العودة للتشغيل، حيث تمكنت خلال عام واحد من تجميع 300 أتوبيس.
تكليف شركة النصر للسياراتوأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تصنيع الأتوبيس السياحي والميني باص محليًا، في ظل الضغط الكبير على خطوط القطار السريع، مما دفع إلى توفير ميني باصات بجوار مواقف الـRT، مع تكليف شركة النصر للسيارات بتصنيعها.
وكشف الوزير أن الشركة ستكون قادرة خلال عام واحد على إنتاج ميني باص كهربائي كامل التصنيع محليًا، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تعود بقوة إلى قطاع المركبات في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟