تمكين الشباب.. النطاق الاجتماعي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
تحدثنا في المقال السابق عن إنشاء منظومة العمل المهني إيمانا بأنها الحوض الأوسع لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة بحيث إن هذا الحوض يتوسع ويمتد بزيادة التعداد السكاني في الولايات الـ63.
وبحسبة بسيطة، إذا تم افتتاح 10 ورش خلال سنة واحدة في كل ولاية من ولايات السلطنة البالغة 63 ولاية من خلال تمكين 5 شباب فيها بنظام تملك الورشة وتشغيلها وإدارتها فالنتيجة ستكون تشغيل 630 شابًا، فما بالك بعدد أكبر من الورش.
ومن المشاريع التجارية الاجتماعية الناجحة المجربة ذات المرود المالي أيضًا: إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لما لها من أثر كبير على المجتمع من ناحية توفير كافة أنواع المنتجات والسلع وكذلك توفر قسم خاص بها للمنتجات الوطنية والجميع بسعر ينافس (الهايبرماركت)، والتي ستعمل على توفير فرص تشغيل عديدة مستمرة لأبنائهم وتوفير فرص لريادة الأعمال العمانية. ويمكن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي اعتمدت تطبيق نظم تلك الجمعيات التعاونية في مناطقها وحققت إنجازات ملموسة عظيمة لمجتمعاتها.
ويتم ذلك من خلال قيام كل محافظة بإنشاء الشركة ودعوة سكانها للمساهمة فيها، وبدورها تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أرض في كل ولاية تناسب قيام هذا المشروع بحجم مناسب قابل للتوسع المريح مستقبلا. والجمعية تنقسم إلى عدة أقسام، قسم بيع المواد الغذائية بانواعها وأقسام أخرى لبيع الاحتياجات المنزلية المختلفة، يضاف إليها مبنى للخدمات العامة كمساحات للتأجير المباشر، كفروع للبنوك والبريد ومكتبة ومطاعم ومقاهٍ وعيادات ومركز صحي وصالة رياضية، والتي ستؤجر بعائد ثابت يعود للشركة، بهذه الطريقة توفر الجمعية الخدمات بأسعار مناسبة لجمهورها وكذلك إيجاد فرص حقيقية للتوظيف والتشغيل لأبناء مجتمعاتها وفرص لريادة الأعمال.
إن الأهالي الكرام سيتوجهون بمنطق الولاء إلى التبضع والشراء لمختلف احتياجاتهم من تلك الجمعية التعاونية كونهم مشاركين فيها وستكبر توزيعات الأرباح عليهم، كلما زادت مشترياتهم، مع التفكير المستمر في تطوير عدة مشاريع حيوية كبرى في المحافظات والولايات بخاصة المرتبطة بخصوصيات الولايات كتوفر الأراضي الزراعية والثروة السمكية والثروات التعدينية المتعددة في ولاياتها سيساهم من تطوير جودة الحياة فيها ويساهم في بقاء المجتمعات السكانية في ولاياتها العريقة لتقلل من انتقالها إلى العاصمة بحثًا عن العمل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية