تونس تعلن سداد ديونها الخارجية المستحقة فى 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة فى 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء فى سويسرا على هامش مشاركة الحشانى فى أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.
وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية فى 2023"، دون تقديم أية أرقام.
وكانت بيانات البنك المركزى التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، فى حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعانى تونس من عجز فى ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئى فى وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالى من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.
واستعرض الحشانى خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التى تبذلها الدولة فى مختلف المجالات، والتى أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى والمالي، رغم الصعوبات التى واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت فى ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
اقرأ أيضاًمنتخب تونس يكتسح كينيا 59 - 18 بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد
وسط انهيار لطيفة.. مشاهد من عزاء والدة الفنانة التونسية في مسجد الشرطة
الجامعة العربية تشارك فى أعمال الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية بتونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس تعلن سداد ديونها الخارجية رئيس الحكومة التونسية
إقرأ أيضاً:
صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم ثاني توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات. واعتمدت إدارة الصندوق توزيع أرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحليّة للأرباح بتاريخ 14 ديسمبر 2025.
ويمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة استلام توزيعات الأرباح المخصّصة لهم إما نقدًا أو من خلال إعادة استثمارها في صندوق الثروة في تاريخ الاستحقاق وفقاً لصافي قيمة الأصول للوحدة الاستثماريّة الواحدة (NAV) بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وجرى إطلاق صندوق الثروة من بنك مسقط في سبتمبر 2024 وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة، ويوفّر للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في مجال إدارة الأصول من بنك مسقط، وذلك بناءً على أوضاع السوق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية بحيث يمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة الاشتراك في الصندوق أو التخارج منه خلال 3 أيام عمل، وبدون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. وقد حقق الصندوق خلال عام 2025 عائدًا إجماليًا بنسبة 7% للمستثمرين حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025.
ويمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك: الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي، وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟