طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب تهالك وحدة صحية تخدم 20 ألف مواطن بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، بسبب حرمان أكثر من 20 ألف مواطن بقرية ابن العاص مركز كفر صقر من الحصول على خدمة صحية جيدة، بسبب تهالك مبنى الوحدة الصحية بالقرية وعدم صلاحيته.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات صحفي اليوم، أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الإحاطة هو اعتراف وزارة الصحة أكثر من مرة أن المنطقة في حالة احتياج وتم إدراج الوحدة منذ عام ٢٠١٣، ضمن خطة لتطوير والإحلال والتجديد، ولكن في النهاية كانت أعمال التطوير حبيسة إدراج وزارة الصحة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وفقا لمستندات رسمية في خطة التطوير أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨و٢٠٢٣، ولكن في النهاية مرت تلك الأعوام، ولم تقدم وزارة الصحة حياة كريمة للمواطنين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى قطاع الصحة اهتمام غير مسبوق، وشهدت مصر إنجازات كبيرة لم تشهدها في هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة تسببت في إهدار المال العام، عندما تأخرت في تطوير الوحدة منذ أكثر من ١١ عام، حيث تضاعفت الأسعار وقفزت أسعار الحديد، والأسمنت والطوب والطلاء والكهرباء، مطالبا وزارة الصحة بسرعة تطوير المستشفي لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وطالب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تطوير المبني المتهالك، رغم تأكيدها في خطابات رسمية أن الوحدة مدرجة في خطة التطوير ، منذ عدة سنوات ولكن لم يتم التنفيذ، مما أهدر حق ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن يقطنون القرية والنجوع التابعة لها من الحصول على خدمة صحية جيدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب وزير الصحة وزير التنمية المحلية محافظ الشرقية وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.