جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن جمعية الدول الأطراف في الجنائية الدولية العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، بروكسل 17 7 كونا شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية الدول الأطراف في (الجنائية الدولية): العالم بحاجة إلى مزيد من العدالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 17 - 7 (كونا) -- شددت رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي اليوم الاثنين على أن العالم اليوم بحاجة إلى مزيد من العدالة أكثر من أي وقت مضى.وقالت دي غورمندي في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن "فظائع القرن العشرين التي أدت إلى إنشاء المحكمة لم تتوقف وهناك تآكل متزايد للتعددية وسيادة القانون".وأضافت "في يوليو 1998 كانت المحكمة فكرة لم تتحقق بعد.. وبعد خمسة وعشرين عاما من إنشائها نأمل أن تنضم المزيد من الدول إلى هذا الجهد التاريخي لتعظيم قدرتها على تحقيق العدالة في عالمنا المضطرب".ومن جانبه قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "بينما نحيي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي فإنها لحظة للتفكير فيما تم تحقيقه.. لكن ربما الأهم من ذلك التفكير بما يمكننا القيام به أكثر من ذلك معا".وتم تبني نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 وهو بمنزلة المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي صدقت عليها 123 دولة.وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة بهدف المساعدة في إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان. (النهاية) ن خ / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري