بعد الضربات.. الصين تعرض الوساطة بين باكستان وإيران
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعربت الصين، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة 7 أشخاص.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر".
وأضافت: "نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك".
واستدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني بعد ضربة صاروخية استهدفت منطقة حدودية وأودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أعلن الإعلام المحلي.
وقالت وكالة "تسنيم" الإخبارية "بعد الهجوم الباكستاني صباحًا على قرية حدودية في محافظة سيستان بلوشستان، تم استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في طهران إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم تفسير".
وسُمع دويّ انفجارات عديدة، صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.
نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.