باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل تعاون «HDP» والهندسية للإنشاء والتعمير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP - الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان - توقيع عقد مقاولات مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، لبناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع Terrace بالشيخ زايد، بإجمالي تكلفة استثماراته تصل لـ 2.5 مليار جنيه.
ويستهدف العقد الانتهاء من بناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات السكنية بالكامل بمشروع Terrace، حيث تعتزم شركة HDP الوفاء بوعودها للتسليم خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقاً، وهو ما يعكس قوة مركزها المالي مع التزامها بالوفاء بمتطلبات عملائها، وتمكنها من تعزيز مكانتها القوية كواحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
وشهد توقيع العقد كل من، حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، محمد درة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للإنشاء والتعميرCRC-DORRA، حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP
وأعرب أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، والتي تعد أهم الأذرع الرئيسية لمجموعة شركات درة، لما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 80 عاماً كشركة بناء رائدة في مصر والشرق الأوسط، مؤكداً على إن هذا التعاون سيمكن شركة HDP من الوفاء بتسليم كافة الوحدات السكنية بمشروعها العقاري Terrace خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقاً، إذ تحرص شركة HDPعلى التعاون مع نخبة من أفضل شركات المقاولات لتولي أعمال بناء مشروعاتها العقارية، لتوفير وضمان تقديم تجربة سكنية مميزة ومتطورة مدعومة بكافة الخدمات التي يقدمها بنك التعمير والإسكان ومجموعة شركاته، باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.
وأشاد حسنين بالإنجاز الكبير الذي تمكنت شركة HDP من تحقيقه في أولى مشروعاتها العقارية Terrace بالشيخ زايد والذي كان الحافز المحوري لإطلاق سلسلة من المشروعات التوسعية الجديدة في مواقع استراتيجية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الطموحة لتقديم أفضل منتج عقاري في مجال التنمية العمرانية، وضمان تقديم تجربة سكنية مستدامة ومتميزة لعملائها باحترافية، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يسهم في تعزيز رؤية الشركة لأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد حسن درة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA عن فخره بالتعاون مع شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، وإسناد شركة HDP المرحلة السكنية في مشروع Terrace لشركته، لافتا إلى تميز مشروع Terrace بموقع استراتيجي بمساحة 31 فداناً على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد ويتضمن اجمالى عدد 800 وحدة سكنية، مؤكداً على استهدف شركة CRC-DORRA إلى الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية للمشروع وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكداً على إلتزام شركته بتطبيق معايير السلامة المهنية المطبقة عالمياً في المواقع الإنشائية، وتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة تماشياً مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي لكسب ثقة عملائها وتحقيق رؤيتهم.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
البنك المصري الخليجي يطلق شهادة ادخار «ثروة بلس» بعائد شهري يصل لـ 23%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP بنوك وشركات التعمير والإسكان للاستثمار العقاري رئیس مجلس شرکة HDP فی مصر
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 45 مليار جنيه.. مضاعفة موازنة برنامج «رد أعباء التصدير»
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 / 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «2024/ 2025» خلال 90 يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
- أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025/2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
- ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
- ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
- رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024/2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025
ماراثون الأضاحي عبر الـ (أون لاين).. الأغنام تقفز لـ «250» جنيها للكيلو.. وثبات أسعار العجول
لـ جذب الاستثمارات.. الحكومة تؤكد أهمية متابعة نتائج المنتدى «المصري - الأمريكي»
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!