تركيا تسعى لجذب الاستثمار الخليجي لمشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تبحث تركيا عن شركاء أجانب في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعد رمزًا لتقدم البلاد خلال 22 عامًا، هي فترة تولي الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم كجزء من حملة لجذب الاستثمارات من الخارج.
شراكة القطاعينونقلت بلومبيرغ عن رئيس مكتب الاستثمار الحكومي المكلف بتشجيع الشركات على الاستثمار في تركيا، أحمد بوراك داغلي أوغلو قوله إن الصفقات ممكنة في المشاريع المبنية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تمتد من الطرق السريعة إلى قطاع الصحة.
وأضاف أن المحادثات جارية بشأن بيع مستشفى "سيتي هوسبيتال" -واحدة من 22 مستشفى تم بناؤها لتجميع مرافق أصغر تحت سقف واحد- لمستثمر خليجي وقد يتبعه آخرون، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأصبحت تركيا تعتمد بصورة رئيسية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد الرئيس أردوغان، الذي سعى إلى تحديث البنية التحتية القديمة في البلاد، وبموجب نموذج العمل هذا، تقدم الحكومة ضمانات القروض والإيرادات فيما تتولى كيانات خاصة أعمال البناء والتشغيل.
كانت الصحة من بين القطاعات التركية التي تعهدت الإمارات بالاستثمار فيها في يوليو/تموز الماضي، كجزء من حزمة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار امتدت بين الطاقة والدفاع، لكن لم يتم إبرام صفقات كبيرة بعد.
وتعهدت الإمارات بدعم اقتصادي إماراتي بقيمة 51 مليار دولار.
وتوقع أوغلو أنه يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا إلى ما بين 13 إلى 15 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك شركة تصنيع سيارات واحدة على الأقل.
طلب أردوغان من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، فتح مصنع في تركيا عندما التقى به في سبتمبر/أيلول الماضي، وتدرس شركة شيري الصينية لصناعة السيارات، كذلك، فتح مصنع في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" اليومية التركية في أبريل/ نيسان.
نمو الاقتصادوفي سياق الاقتصاد الكلي، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، وهو ما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولات، في مدونة على موقع "إكس"، أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة.
وتتوقع تركيا تحقيق 4.4% نموا إجماليا في 2023 و4% في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط “سيملس 2025″، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن “سيملس 2025″، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.