نائبة «التنسيقية» تطالب الحكومة بكارت خدمات متكاملة لمرضى السرطان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.
وقالت «نشوى الشريف» إنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنّ الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050 ، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.
وأوضحت نائبة التنسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع نسب المصابين، لافتة إلى أنَّ الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عام 2019 مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت إنجازا غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، إذ استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وأجرت المبادرة 147 ألفا و28 فحصًا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها وذلك على مدار عامين.
مبادرة صحة المرأةوتابعت: «تلك المبادرة التي أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها».
وأضافت أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، إذ أن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5% قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%.
ولفتت إلى أن جهود الدولة في مواجهة الأورام السرطانية تضمنت المبادرة التي اندرجت تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة، والخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022، والتي كانت بمثابة امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث اعتبرت تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّه بالتماشي مع تلك الخطوات الحثيثة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة ذلك المرض ورأفة بالحالة الاجتماعية والصحية والمادية الصعبة لمرضى السرطان في مصر فإننا نقترح أن يتمّ إدراج الفئات الأكثر احتياجا منهم تحت مظلة المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي أسوة بالسادة ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة مبادرة صحة المرأة التنسيقية الوزراء سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة
العُمانية: أنهت هيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية المشتركة بين الحكومة والهيئة والمرخص لهم لتجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة، والتي تم الاتفاق عليها لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمنتفعين، لاسيما في المناطق التي تواجه تحديات في البنية الأساسية والتغطية.
وترتكز المبادرة على استغلال الوفورات من تأجيل رفع نسبة الأتاوة في تغيير عدد من وصلات محطات الاتصالات من تقنية الأقمار الاصطناعية إلى الألياف البصرية، وهو ما من شأنه رفع كفاءة أداء أبراج الاتصالات، وتحقيق تجربة استخدام أكثر موثوقية واستقرارًا.
وأوضح عمر بن عبدالله القتبي، نائب الرئيس لقطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات، أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامًا من الهيئة بتحقيق أحد أهدافها الرئيسية بتوفير خدمات الاتصالات في مختلف مناطق سلطنة عُمان باستخدام أحدث التقنيات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين في مختلف المحافظات.
وقال: إن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء بيئة رقمية متقدمة تواكب عمليات التحول الرقمي وتدعم التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على تطوير البنية الأساسية وتحويل وصلات المحطات المملوكة للمشغلين في المناطق الريفية من الاعتماد على تقنية الأقمار الاصطناعية إلى ربطها بتقنية الألياف البصرية، ما سيمكن المشغلين من تحقيق أداء أكثر موثوقية واستقرارًا لشبكات الاتصالات، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفُتحت هذه المبادرة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال وتقديم خدماتها في مجالات التوصيل والصيانة وإدارة المشاريع، فضلًا عن تمكينها من توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ هذه المشاريع. وتتماشى المبادرة مع توجه وطني أوسع لبناء بيئة رقمية متقدمة، تُمكّن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من التطبيقات والخدمات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»