نائبة «التنسيقية» تطالب الحكومة بكارت خدمات متكاملة لمرضى السرطان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.
وقالت «نشوى الشريف» إنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنّ الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050 ، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.
وأوضحت نائبة التنسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع نسب المصابين، لافتة إلى أنَّ الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عام 2019 مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت إنجازا غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، إذ استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وأجرت المبادرة 147 ألفا و28 فحصًا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها وذلك على مدار عامين.
مبادرة صحة المرأةوتابعت: «تلك المبادرة التي أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها».
وأضافت أن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، إذ أن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5% قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%.
ولفتت إلى أن جهود الدولة في مواجهة الأورام السرطانية تضمنت المبادرة التي اندرجت تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة، والخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022، والتي كانت بمثابة امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث اعتبرت تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّه بالتماشي مع تلك الخطوات الحثيثة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة ذلك المرض ورأفة بالحالة الاجتماعية والصحية والمادية الصعبة لمرضى السرطان في مصر فإننا نقترح أن يتمّ إدراج الفئات الأكثر احتياجا منهم تحت مظلة المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي أسوة بالسادة ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة مبادرة صحة المرأة التنسيقية الوزراء سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.