بثلاث مراحل.. نائب يرجح نقل ملف أمن المحافظات إلى الداخلية قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب علي نعمة البنداوي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، عن وجود 3 مراحل لتسليم امن المحافظات، مرجحاً استكمال عملية النقل فعليا الى وزارة الداخلية في نهاية العام الحالي.
وقال البنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" ستراتيجية حكومة السوداني الامنية حددت مسارات مبكرة بعد تشكيلها لبوصلة امن المحافظات من ابرز ملامحها تسليم امن المحافظات الى وزارة الداخلية وفق اليات محددة تاخذ بنظر الاعتبار مستجدات الامن الداخلي".
واضاف، ان "هنالك اربعة اسباب وراء قرار نقل امن المحافظات الى وزارة الداخلية ابرزها قدرة تشكيلات الاخيرة وتنامي فعاليتها في مواجهة كل التحديات بالاضافة الى الاستقرار يضاف اليها ضرورة نقل القطعات العسكرية الى خارج المدن باتجاه الحدود ومناطق اخرى وفق الحاجة الامنية من اجل تعزيز الاطواق ودرء اي مخاطر خارجية".
واشار الى ان" تسليم امن المحافظات الذي بدء في ذي قار سيكون على 3 مراحل"، مرجحاً بان "نهاية 2024 سيكون امن جميع المحافظات قد نقل فعليا الى وزارة الداخلية وفق الخطط الموضوعة".
وشدد البنداوي، على ان" الاستقرار يدفع الى تغير في الخطط والبرامج الامنية وهذا امرحيوي وفعال خاصة وان اعادة الانتشار بات ضروري في حكم مستجدات الامن خلال 2024 من اجل زيادة الانجازات وسد اي فراغات تستغل من قبل الارهاب او الجريمة المنظمة".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في (25 تشرين الأول 2023) تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام المقبل، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى وزارة الداخلیة امن المحافظات
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تطور نظام «الاستيقاف الذكي»
أبوظبي: شيخة النقبي
طورت وزارة الداخلية، متمثله في إدارة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي نظام «الاستيقاف الذكي» وهو يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية «بصمة العين، اليد، الوجه»، كما يرتبط بالنظام الجنائي الموحد والمرور الاتحادي.
ويسهم هذا النظام لمنتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في دولة الإمارات بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية بشكل فوري.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي في الوزارة أن النظام يسهم في مساعدة الشرطة بإجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان، وللتعرف على المشتبه فيهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية، ومن خلال منظومة أمنية متكاملة في جهاز لوحي رقمي، كما أسهم النظام في خفض تكاليف عملية النقل والتنقل، في حين بلغت دقة نتائج النظام 90%، ومعدل تحديد المشتبه فيه 97%، ورضا الموظفين عن النظام 90%.
وأضاف: «تحرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، وتنقل خبراتها وتجاربها للجهات الحكومية والخاصة في مجال تطوير الخدمات، وتتعاون الوزارة مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه»، وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي».
وأشار العميد الحارثي من خلال حوار مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه للقطاعين الحكومي والخاص، استفاد منها عدد من المؤسسات في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية