برلماني: حصول المصرية للاتصالات على رخصة 5G يعزز خدمات المحمول
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما، مؤكدا أن المصرية للاتصالات كيان وطنى عملاق يمتلك بنية تحتية تسهم في تدعيم خدمات المحمول في مصر.
ولفت بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن تقنية 5G ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمه للجمهور، وستعزز موقع مصر في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وتوجه الدولة المصريه في دعم منظومة التحول الرقمي.
وبين رئيس اتصالات النواب أن المصرية للاتصالات تحقق معدلات نمو غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني ، ومن أوائل القطاعات الناجحة التى تعول عليها الدولة المصريه الكثير في الجمهورية الجديدة، وتعد الحصان الرابح في المؤسسات الوطنية المصرية.
وأشاد بدوى بالخطط الاستراتيجية المستقبيله التي وضعتها المصريه للاتصالات تحت قيادة المهندس محمد نصر العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، في السوق المصرية، مما جعلها متفردة في تقديم خدمات المحمول وتكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيحدث طفرة هائلة.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت عن حصولها على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول 5G، بقيمة 150 مليون دولار، ولمدة 15 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتصالات النواب المصرية للاتصالات خدمات المحمول الاقتصاد الوطني المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتُعد دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
وقال حليم، في بيان له اليوم ، إن هذا القرار الدولي يُعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصري، تثبت قدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المحددة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 يُعد أحد أهم المؤشرات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الصناعة، والسياحة، والطاقة، ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز الثقة الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويُقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حليم، أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني خلال الفترات المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تمضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، أن الدولة حريصة على استمرار تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين المناخ العام، بجانب حرصها على دعم القطاع الصناعي والنهوض به وأيضا كافة المجالات الأخري مما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال جميع الأوضاع الإيجابية التي تحدث من حولنا من أجل تحقيق طفرات اقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة