البرلمان الأذربيجاني يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا والاعتراف باستقلال كورسيكا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
طالب البرلمان الأذربيجاني الحكومة بقطع العلاقات مع فرنسا وطرد الشركات الفرنسية من البلاد والاعتراف باستقلال كورسيكا، ردا على دعوة البرلمان الفرنسي لفرض عقوبات على باكو.
إقرأ المزيد
تبنت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذربيجاني بيانا ردا على إعلان مجلس الشيوخ الفرنسي حول فرض عقوبات ضد باكو.
وجاء في البيان: "نطالب بفرض عقوبات على فرنسا وتجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان في حال اكتشافها ووقف جميع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. ويجب طرد كل الشركات الفرنسية بما فيها "توتال" من أراضي أذربيجان ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في جميع المشاريع الحكومية، وتكليف وزارة الخارجية الأذربيجانية باتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراف باستقلال كاناكا وماوهي وكورسيكا عن فرنسا".
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في نهاية العام الماضي أن القيادة الفرنسية تقف من عام 2020 وحتى اليوم موقفا "مدمرا واستفزازيا" تجاه أذربيجان.
ومنذ عدة أيام تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية 336 صوتا مقابل صوت واحد قرارا يدعو لفرض عقوبات على أذربيجان.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية