قطر تتوقع تباطؤ نمو اقتصادات المنطقة بسبب "حرب غزة"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دافوس- رويترز
قال وزير المالية القطري علي الكواري لرويترز إن الحرب في غزة ستلحق ضررا بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط إذا لم يتم حلها، وشدد على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.
وساعدت قطر، التي يشارك وسطاؤها في محادثات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في التوسط في العديد من الصراعات الإقليمية بما في ذلك في أفغانستان.
وتعد قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، واحدة من أكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار)، وتقييمها للمخاطر له آثار على استثماراته.
وتوقع الكواري في المقابلة أن تحقق قطر فائضا ماليا مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعرا متحفظا للغاية للنفط عند 60 دولارا للبرميل. وستحقق البلاد فائضا أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولارا.
ويتوقع الكواري أن تسجل قطر فائضا ماليا رغم الانخفاض المتوقع في الإيرادات بنسبة 11 في المئة وارتفاع النفقات بنسبة واحد في المئة.
وقال الكواري "نود دائما أن نتخذ وجهة نظر متحفظة بشأن سعر النفط عندما يتعلق الأمر بحساب الإيرادات". وتابع الكواري، وهو عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، أن أي فائض يتم تقسيمه بين سداد ديون الدولة واحتياطيات البنك المركزي وجهاز قطر للاستثمار.
ورفض الكشف عن كيفية تقسيم الأموال أو قيمة الأموال التي يديرها جهاز قطر للاستثمار.
وسجلت قطر إيرادات قياسية من صادرات الغاز في عام 2022، عندما ارتفعت الأسعار العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقدر معهد صندوق الثروة السيادية أن قطر زادت أصولها المدارة إلى 475 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
وردا على سؤال عما إذا كان جهاز قطر للاستثمار يستطيع زيادة هذا المبلغ إلى تريليون دولار، قال الكواري إن مهمة الصندوق هي تنمية الأصول. "تريليون، تريليونان، وحتى ثلاثة تريليونات أفضل من واحد". وأضاف أن الجهاز يتطلع إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التكنولوجيا والبنية التحتية والأدوية، وخاصة الطب الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟