2.9 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 554 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 553.27 مليون درهم و521 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 66.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20.56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 57.61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.94 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 73.01 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 71.74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 70.41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 55.86 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 91.16 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 228.37 مليون درهم.
وسجلت الرهون، قيمة قدرها 743.1 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 453.94 مليون درهم، و138 رهن فلل وشقق بقيمة 289.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 305.24 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 100 مليون درهم.
أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 124.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36.03 مليون درهم، وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 29.34 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.