ما تفاصيل القانون الألماني الجديد الذي يسهّل ترحيل طالبي اللجوء؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، الخميس، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى "الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود".
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
كما تسمح بتفتيش المنازل بحثاً عن مستندات تتيح للمسؤولين التأكد من هوية الشخص، وفي بعض الحالات، يُلغي شرط التزام السلطات بتقديم إخطار مسبق بالترحيل في بعض الحالات.
ء
وسيظل غالبية طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على الأقل، لأسباب قد تشمل المرض أو وجود طفل يتمتع بوضع الإقامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر": "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر"
شاهد: الجدات في الصف الأول للاحتجاج على تنظيم مؤتمر لحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا"خطة شاملة" لتهجير الأجانب.. ضجة في ألمانيا حول لقاء سري لنازيين جدد وسياسيين يمينيين متطرفينمن بينها خفض المعونات المالية.. الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة لتقليل عدد اللاجئينويأتي تصويت البرلمان الخميس في الوقت الذي احتج فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ألمانيا على خطط اليمين المتطرف لترحيل ملايين المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.
وتقول السلطات الألمانية إن الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، شكلت معضلة بالنسبة لطاقة استيعاب الدولة.
المصادر الإضافية • ا ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مصنعاً لإنتاج الصواريخ والأسلحة عالية الدقة صحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيل أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر برلمان أحزاب - يمين ألمانيا ترحيل - طرد سياسة الهجرة مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان ألمانيا سياسة الهجرة مهاجرون إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ضحايا باكستان إيران قطاع غزة فلسطين توتر عسكري الشرق الأوسط إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ضحايا باكستان یعرض الآن Next فی ألمانیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منشآت مخالفة على النيل.. القانون الجديد يواجهها بالحسم والإزالة
شدد قانون الموارد المائية والري على مواجهة جميع المنشآت المخالفة والعشوائية المقامة على ضفاف النهر وفرعيه، مؤكدا أن الإزالة الفورية هي مصير أي بناء أو نشاط يتم دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.