ما تفاصيل القانون الألماني الجديد الذي يسهّل ترحيل طالبي اللجوء؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني، الخميس، على قانون لتسهيل ترحيل المهاجرين الذي رُفضت طلبات لجوئهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى "الحد من تدفق المهاجرين وضبط الحدود".
ويخطط التشريع لترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا، بحسب السلطات.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من 10 أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
كما تسمح بتفتيش المنازل بحثاً عن مستندات تتيح للمسؤولين التأكد من هوية الشخص، وفي بعض الحالات، يُلغي شرط التزام السلطات بتقديم إخطار مسبق بالترحيل في بعض الحالات.
ء
وسيظل غالبية طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على الأقل، لأسباب قد تشمل المرض أو وجود طفل يتمتع بوضع الإقامة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر": "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر"
شاهد: الجدات في الصف الأول للاحتجاج على تنظيم مؤتمر لحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا"خطة شاملة" لتهجير الأجانب.. ضجة في ألمانيا حول لقاء سري لنازيين جدد وسياسيين يمينيين متطرفينمن بينها خفض المعونات المالية.. الحكومة الألمانية تعتمد إجراءات جديدة لتقليل عدد اللاجئينويأتي تصويت البرلمان الخميس في الوقت الذي احتج فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ألمانيا على خطط اليمين المتطرف لترحيل ملايين المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.
وتقول السلطات الألمانية إن الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، شكلت معضلة بالنسبة لطاقة استيعاب الدولة.
المصادر الإضافية • ا ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مصنعاً لإنتاج الصواريخ والأسلحة عالية الدقة صحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيل أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر برلمان أحزاب - يمين ألمانيا ترحيل - طرد سياسة الهجرة مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان ألمانيا سياسة الهجرة مهاجرون إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ضحايا باكستان إيران قطاع غزة فلسطين توتر عسكري الشرق الأوسط إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس ضحايا باكستان یعرض الآن Next فی ألمانیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي