ردود فعل ناقدة في مصر لحكم حبس الناشط يحيى حسين (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أثار الحكم الذي أصدر من محكمة مدينة نصر أمس الخميس بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين"، ردود فعل ساخرة.
وشهدت الجلسة السابقة سماع مرافعة النيابة العامة التي اتهمت عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع مع الإخوان المسلمين ضد الدولة، حيث أشارت النيابة إلى مشاركته في نشر أخبار كاذبة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمنت ادعاء وجود مواطنين مسيحيين محبوسين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء".
وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني "نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء".
في المقابل، قالت هيئة الدفاع عن عبدالهادي أن التحريات لم تكن جادة وأن المحكمة تستند إلى شهادة شاهد غير موثوق. وأكد الدفاع أن عبدالهادي شارك في تأسيس مركز إعداد القادة بعد ثورة 25 يناير.
الهيئة طالبت ببطلان أمر الإحالة واعتبرت أن المواد 49 و50 من قانون العقوبات تعتبران مخالفتين للدستور المصري، مؤكدة على أن العفو الرئاسي الذي حصل عليه عبدالهادي يعفيه من أثر العقوبة بالكامل.
كما طلبت هيئة الدفاع الاعتراض على مواد 80 و102 من قانون العقوبات لمخالفتهما للدستور، الذي يحظر العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر، وتقدمت بطلب التصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
يشار إلى أن عبدالهادي حصل على عفو رئاسي في مايو 2022 بشأن عقوبة السجن 4 سنوات المقضية بها في القضية السابقة، ولكن تم إيقافه في انتظار صدور قرار المحكمة في القضية الحالية.
القرار أثار سخرية وانتقاد نشطاء مصريين، الذين أكدوا أنها تدخل في إطار تكميم الأفواه المعارضة.
????الحكم الان علي المهندس #يحي_حسين_عبدالهادي
بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ
????الحكم عليه صدر في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثاني والمتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية نشره عدد من المقالات السياسية المنتقدة للنظام. pic.twitter.com/EJ5XaTcKeu — Ayman Nour (@AymanNour) January 18, 2024
يحدث فقط في جمهورية الموز العسكرية الاستبدادية في مصر:
صدر الحكم الان علي المهندس #يحي_حسين_عبدالهادي
بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لانه يعارض أسلوب الحكم العسكرى فى مصر!!
الحكم عليه صدر في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثاني والمتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة، على… pic.twitter.com/0cbIpZgfvL — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 18, 2024
أي نظام حكم يقيد حرية الرأي ويكمم الأفواه ويحكم على معارضيه بأحكام ملفقة سابقة التجهيز
فلا تنتظر منه خيرا ولو مقيدًا بل شراً مطلقا
ولن يستطيع تكميم أفواه شعب بأكمله بل يسارع للسقوط في الهاوية — Osama Soliman أسامة سليمان (@Osama_Soliman64) January 18, 2024
وهو في اخبار اي مش كاذبة !
متصدقش في التلفزيون المصري غير الاذان وأوقات بياذن في غير ميعاده — أحمد الشـــٓافـعي✌????.•???????? (@elshaf3y201) January 18, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري مصر الاخوان المسلمين يحيي حسين المزيد في سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أخبار کاذبة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه:
أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقًا لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا.
ثانيًا: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
حيث نصت المادة الأولى: «لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
والمادة الثانية: تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثالثًا: يرى الحزب ضرورة مراعاة عددًا من التوصيات عند إعداد التعديلات على مشروع القانون وهي:
- تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
-دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
-مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
-استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا: يرى حزب الوفد أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديدًا ومساسًا بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافًا بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام