النيابة العامة تتحفظ على أرصدة حسابات تعود لأشخاص وشركات وجهات عامة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب نائب النيابة بمكتب النائب العام أسامة تنتوش بالتحفظ على أرصدة حسابات مصرفية لجهات اعتبارية خاصة وأشخاص طبيعيين بكافة المصارف العاملة بالبلاد.
جاء ذلك في خطاب موجه إلى مصرف ليبيا المركزي، ممثلا في إدارة الرقابة على المصارف والعقد.
وشمل الإجراء أكثر من 60 شركة تعمل في مجال العقارات والإنشاءات والتوريد والسفر والخدمات النفطية والمواد الغذائية، إلى جانب نحو 23 شخصا.
المصدر: خطاب
مصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يدعو الداخلية لردع السوق الموازي للعملات
ليبيا – طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة لوقف بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
تنظيم قانوني واضح
شدد المركزي في كتاب رسمي أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يمنح المصرف صلاحية تنظيم أنشطة الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص، مشيرًا إلى أن القرار رقم (8) لسنة 2024 نص على قواعد عامة تنظم عمل شركات ومكاتب الصرافة.
السوق الموازي يشكل تهديدًا كبيرًا
أكد المركزي أن بيع العملات الأجنبية في السوق الموازي بات يتم بشكل علني، ويعد من أكبر التحديات الاقتصادية في ليبيا، لما يترتب عليه من تغذية للأنشطة غير المشروعة وتوسيع نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعوة لتطبيق العقوبات
ودعا المصرف إلى تطبيق العقوبات على كل من يمارس هذا النشاط خارج الإطار القانوني، مطالبًا بحصر التعامل بالنقد الأجنبي ضمن القنوات الرسمية فقط، ومرفقًا كشفًا بأسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة التي حصلت على إذن مزاولة.