مصرف ليبيا المركزي يدعو الداخلية لردع السوق الموازي للعملات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
ليبيا – طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة لوقف بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، محذرًا من خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.
تنظيم قانوني واضح
شدد المركزي في كتاب رسمي أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يمنح المصرف صلاحية تنظيم أنشطة الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص، مشيرًا إلى أن القرار رقم (8) لسنة 2024 نص على قواعد عامة تنظم عمل شركات ومكاتب الصرافة.
السوق الموازي يشكل تهديدًا كبيرًا
أكد المركزي أن بيع العملات الأجنبية في السوق الموازي بات يتم بشكل علني، ويعد من أكبر التحديات الاقتصادية في ليبيا، لما يترتب عليه من تغذية للأنشطة غير المشروعة وتوسيع نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعوة لتطبيق العقوبات
ودعا المصرف إلى تطبيق العقوبات على كل من يمارس هذا النشاط خارج الإطار القانوني، مطالبًا بحصر التعامل بالنقد الأجنبي ضمن القنوات الرسمية فقط، ومرفقًا كشفًا بأسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة التي حصلت على إذن مزاولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي واللجنة المالية يبحثان كفاءة السياسات الاقتصادية وجهود الاستقرار النقدي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعاً مغلقاً صباح الخميس 14 أغسطس 2025 مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، بحضور عضو مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة.
وتناول الاجتماع مناقشة ملاحظات المصرف المركزي حول مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، إلى جانب استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، وجهود المصرف في تحقيق أعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمبادرات المصرف المركزي في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية، لاسيما مبادرة “راتبك لحظي” التي صممها المصرف وأطلقها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تطوير نظم صرف الرواتب وتحسين آليات الدفع الحكومية.