القباج: القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، في محافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية.
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر ، متمنيا للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكدت القباج أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
وأبدت فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.
وأشارت إلى أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية تتمثل في:
أولا: الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة.
ثانيا: تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات.
ثالثا: الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأضافت: هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
وشددت على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟