الجهاد الإسلامي تدين العقوبات الأوروبية: انحياز للاحتلال
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أدانت حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين، بشدة قرار المجلس الأوروبي فرض عقوبات عليها وعلى حركة "حماس"، وإدراجه 6 فلسطينيين على قائمة العقوبات.
وأضافت "الجهاد الإسلامي"، في بيان الجمعة، أن قرار المجلس الأوروبي غير مستغرب، وليست له قيمة، ويشكل انحيازا واضحا لكيان الاحتلال.
وأكدت أن القرار يمنح غطاء سياسيا للمحرقة التي يواصلها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات على حركتي "حماس" و"الجهاد"، وأدرج 6 أفراد على "قائمته السوداء" لتجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما أعلن الاتحاد أنه قد يستهدف بالعقوبات من يدعمون الحركتين بالمال.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات على حماس
وقال في بيان، إن من بين الذين شملتهم العقوبات العضو البارز في مكتب الاستثمار التابع لحماس موسى دودين، إلى جانب ممولين مقيمين في السودان ولبنان والجزائر.
وأضاف البيان: "سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الثلاثاء الماضي رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على القائمة السوداء "للإرهاب"، كما سبق أن أدرج الحركة على لائحة المنظمات "الإرهابية".
وتأتي العقوبات الجديدة المفروضة على الحركتين قبل أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة في بروكسل الاثنين المقبل مع وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي تعكف أيضا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاً
بعد السنوار.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض نظام عقوبات على حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجهاد عقوبات أوروبا إسرائيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض عقوبات أميركية جديدة على السودان
عبّر اقتصاديون سودانيون عن قلقهم من فرض عقوبات اقتصادية أميركية جديدة على السودان المنهك مالياً واقتصادياً جراء الحرب، وقالوا لـ”العربي الجديد” إن العقوبات الجديدة ستُلقي بظلالها على العديد من القطاعات الإنتاجية المتأزمة، كما سيكون لها تداعيات على مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، إذ ستعطّل عمليات إعادة الإعمار، في حين أكد آخرون أن التأثيرات ستكون طفيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس الماضي، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان، إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية”، وأضافت بروس: “ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي”.
وعلق الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان على القرار قائلاً إنّ العقوبات الأميركية الجديدة على السودان، التي عزّتها السلطات الأميركية لاستخدام الحكومة السودانية الأسلحة الكيميائية، تنحصر في بنود محدّدة، مشيراً إلى أن السودان يصدر سلعة الصمغ العربي فحسب إلى أميركا وبطريقة غير مباشرة، إذ تحتكر شركات فرنسية معظم تجارة الصمغ العربي ولها تعاملات كبرى مع أميركا، وبالتالي لن يتعرض الصمغ العربي لأي قيود لوجود استثناء حكومي أميركي لسلعة الصمغ العربي من أي حظر.
وحول تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان التي تقدمها الحكومة الأميركية يقول عثمان: “لا جديد فيه، إذ إنّ العلاقات المصرفية حالياً مقيدة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الدولة السودانية التي تسببت في انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة الربع في العام الأول للحرب، بالإضافة إلى تدهور الصادرات والواردات، لكن بعد انتهاء الحرب ستكون للعقوبات الأميركية أثار ضارة جداً على مرحلة إعادة الإعمار”.
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فيقول إن العقوبات الأميركية عموماً أصبحت عبئاً أخلاقياً وإنسانياً، وليست أداة ضغط سياسي، فالشاهد أن العقوبات لا تُسقِط الأنظمة، لكنّها تسقط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي السوداني، وهي عقوبات ضد البقاء وضدّ معيشة المواطن السوداني.
وأضاف: “سابقاً تأثر الاقتصاد السوداني كثيراً، وتسببت العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية نتيجة عدم توافر قطع الغيار، كما توقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، وتأثر أيضاً القطاع المصرفي السوداني بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية. وقال: حتى الآن ما زالت آثار العقوبات السابقة باقية رغم رفعها”.
آثار العقوبات
ويرى خبراء اقتصاد أن آثار العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان منذ 1997 وجرى رفعها بعد أكثر من 20 عاماً في مارس/ آذار 2020، لا تزال مستمرة، إذ لا تزال المصارف العالمية لا تتعامل مع نظيرتها السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن هذه النقطة تحديداً، يقول خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الناير، لـ”العربي الجديد”، إنه رغم رفع العقوبات عن السودان لم تستجب المؤسّسات الدولية بعودة التعامل مع الكثير من المؤسّسات السودانية.
وبحسب الناير فإن الحظر الذي استمر لمدة 20 عاماً جعل السودان يعتمد على الأجهزة والمعدات الأوروبية والآسيوية في محاولة لتخفيف الآثار السالبة. واعتبر أنّ القرار الأخير له أغراض سياسية أكثر منها اقتصادية، وأشار إلى الدور الذي تقوم به بعض الدول في التعامل عبر مقاصة جديدة ليس لها علاقة بالولايات المتحدة، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها أميركا على روسيا، فدفعها ذلك إلى ابتكار أنظمة اقتصادية عالمية في التعامل مع مختلف الدول، ما قلل تأثيرات نظام التعاملات المصرفية الأميركية على الخرطوم.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية