تعزيز للمشاركة المجتمعية.. إشادة برلمانية بطرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحكومة على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.
وأضاف محسب أن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيسهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتي متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية؛ الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بأن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدًا أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية؛ استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، ونجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدًا من المرونة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير.. وغيرها، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، خصوصًا بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة؛ لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزًا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أيمن محسب وثيقة التوجهات الاقتصادية الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: جهودنا لجذب الاستثمارات تؤتي ثمارها.. وافتتاح مصنع «بيكو» للأجهزة المنزلية يعكس قوة الاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.
اجتماع مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: «حرص الرئيس السيسي، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين».
كما نوه رئيس الوزراء، إلى حرص الرئيس السيسي، على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء، للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.
اجتماع مجلس الوزراءوعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء «الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية» بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.
في سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.
وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع «بيكو» للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة، حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.
اقرأ أيضاًتحرير 652 مخالفة تموينية في حملات علي المخابز والأسواق بمراكز الفيوم
تقديرا لجهوده.. جامعة بنها الأهلية تكرم محافظ القليوبية السابق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين رشا شرف أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم