ضربات استباقية اكثر عدوانية.. خطة غربية جديدة لردع الحوثيين واشارة الى خطورة الموقف
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تبحث الولايات المتحدة وبريطانيا على ما يبدو، تكثيف الحملة العسكرية ضد الجماعة، من دون أن يتسبب ذلك في توسيع دائرة الحرب، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
وقال تقرير الوكالة أن الخطة الغربية ستركز على استهداف الإمدادات الإيرانية، وشن ضربات استباقية "أكثر عدوانية".
واعتبر أن المقترحات الغربية الجديد ربما تمثل تصعيداً في ظل استمرار جهود التحالف الساعي لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر.
كذلك لفت التقرير إلى خطورة الموقف، خصوصا أن الاقتراحات الغربية تضمن مواجهة الحوثي بعنف أكبر.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الجمعة، أن بلاده شنت هجمات ناجحة على ثلاثة مواقع صواريخ حوثية كانت بصدد الاطلاق وتشكل خطرا وشيكاً.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرة هذا الشهر بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
يشار إلى أنه ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.
فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.
ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، ثم جددها لاحقا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل