يتبع هيئة التأمين الصحى..افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة بقنا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة لمنتفعى التأمين الصحي بمحافظة قنا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا والنائب مصطفي محمود والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضوا مجلسي النواب و الدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا، والدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة.
أضاف عبد الباقى، بأن المركز يقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في سن الإنجاب، فضلا عن خدمات الصحة الانجابية، ويعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعى.
أكد المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
أشار عبدالباقى، إلى أن افتتاح مركز تنظيم الأسرة، يأتى ضمن مجموعة مراكز تابعة للتأمين الصحى، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا التأمين الصحي الحصواية مديرية الصحة المستشفى الجامعي الصحة الانجابية تنظيم الأسرة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.