نقل الموظف من ذوى الإعاقة لأقرب مقر عمل لمحل إقامته برغبته بالقانون
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من المزايا للموظفة المرضعة وللأشخاص ذوى الإعاقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
تخفيض ساعات العمل اليوميةوتضمن قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار قانون الخدمة المدنية في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتسائل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
ووجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات علشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل.
وتابع عضو مجلس النواب: لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل.
وقال النائب: "هو الوزير مستني ايه؟، متابعا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي بره الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع.
وأكد النائب أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض اكتفاكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة ساعات العمل اليومية الموظفة قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة عضو مجلس النواب وزارة التموین لوزیر التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا مهما بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الجهود الجارية لخفض أسعار السلع بالتعاون مع التجار والمصنعين.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الغرف التجارية والصناعية، من بينهم: أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
دعم الحكومة لاستقرار السوقفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة كانت وما زالت حريصة على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، وبين أن الفترة الماضية شهدت استقرارا واضحا بفضل التزام الجهاز المصرفي بتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الأسواق والمصانع.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أن يشعر المواطن بشكل مباشر بانخفاض في الأسعار، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بدعوة رؤساء جميع الغرف التجارية لعقد اجتماع موسع للتوافق على تقديم تخفيضات حقيقية في الأسعار لكافة السلع.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد قد تم تجاوزها بنجاح، قائلا: "رغم تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، إلا أن أسعار السلع ما تزال لا تعكس هذا التحسن، وبالتالي يجب أن تنخفض كما ارتفعت سابقا خلال فترات التحديات".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخفض الأسعار جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتنظيم الأسواق وتقديم السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على دعم المواطنين.
وقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عرضا مفصلا حول توافر السلع ونسب تغير الأسعار مؤخرا، موضحا أن الاتحاد على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في مصلحة المواطن.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق أوكازيون تخفيضات الأسعار بدءا من 4 أغسطس المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية وتشمل مختلف أنواع السلع.
كما صرح المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الحديد ستشهد خفضا لأقل ربحية ممكنة، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لجميع المصانع خلال الأسبوع القادم.
من جانبه، قدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مقارنة بين أسعار شهر يناير 2025 ويونيو الماضي، أظهرت انخفاضا ملحوظا في أسعار السكر والأرز والدقيق، وقال: "حتى ثبات الأسعار في ظل ارتفاع أسعار المحروقات يعد مؤشرا إيجابيا".
ودعا الشاهد إلى زيادة الدعم الموجه للصناعة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التيسيرات، الأمر الذي سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
وأكد المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، مشاركة الغرفة في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار، فيما شدد محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، على أن الهدف المشترك هو إيصال السلع للمستهلك بأسعار عادلة.
أما المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فأكد استعداد الغرفة الكامل لدعم خطط الحكومة الرامية إلى خفض الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأوكازيون المرتقب لن يقتصر على الملابس فقط، بل سيشمل مختلف أنواع السلع، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع سلاسل التوزيع لضمان خفض مستدام لأسعار المنتجات الأساسية.
والجدير بالذكر، أن يعكس هذا الاجتماع التزاما جادا من الحكومة بالتعاون مع القطاع التجاري والصناعي لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.