أيمن نصري: الشارع الأوروبي نظرته بدأت تتغير للقضية الفسلطينية بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، إنَّ رؤية القيادة السياسية لحل أزمة غزة، واضحة منذ الدعوة إلى مؤتمر القاهرة للسلام، من غياب العدالة الناجزة، ووجوب تغير عقلية المجتمع الدولي، في التعامل مع القضية الفلسطينية، وضرورة الوصول إلى حل الدولتين وعدالة القضية، وأن يكون للرواية الفلسطينية مكان.
وأضاف «نصري»، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ وسط الآليات والضوابط الدولية، من الصعب تحقيق كل الأهداف التي جرى الإشارة إليها، لكن فيما يتعلق بتغيير الصورة الذهنية العالمية عن مظلومية إسرائيل، وتعرضها للإرهاب والاضطهاد بسبب الإعلام الغربي والأمريكي تحديدا على مدار 50 عاما، فمؤخرا صار ذلك ممكنا بعد 7 أكتوبر.
وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار: «الشارع الأوروبى نظرته بدأت تتغير بعد 7 أكتوبر، ومنتظر مزيد من التغيير في الصورة الذهنية للغرب عن القضية الفلسطينية بعد حكم محكمة العدل الدولية المرتقب صدوره، ومرتقب أن يكون حكم قضائي نافذ من أعلى سلطة قضائية بالأمم المتحدة، وأن يمثل ضغط شعبي على تلك الحكومات».
واستطرد: «لا يوجد ضغوط سياسية على محكمة العدل الدولية، وشعوب الدول المؤيدة لإسرائيل بدأوا ينتبهون أنَّ أموال ضرائبهم تذهب لتمويل الاحتلال، من شراء السلاح والدعم المادي للكيان الإسرائيلي، وبالتالي يمكن للضغط الشعبي التأثير على الحكومات وأن يقل هذا الدعم».
وأكد أنَّ الإعلام والمنظمات الحقوقية تستطيع المساهمة في تغيير الصورة الذهنية لتوضيح حقيقة الصراع في فلسطين، ولو استغرق هذا الأمر من 5 لـ10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".