ارتفاع حسابات المياه في دبي إلى أكثر من مليون حساب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات المياه لدى الهيئة إلى 1.048.913 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 995.478 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بنحو 5.
وتعكس هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي بما يعزز نمو الهيئة المستدام، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال معالي سعيد الطاير: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم. وفي عام 2023 وللعام الخامس على التوالي، جاءت دبي في المرتبة الأولى لأفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لوحدة معلومات «الإيكونوميست». وتواكب هيئة كهرباء ومياه دبي التوسع الذي تشهده دبي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه. وقد أسهم اعتماد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة في توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم».
يشار إلى أن مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة دخل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2.227.587 متراً مكعباً يومياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»