الاقتصاد الفالح: لدينا 4 مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الحيوية والواعدة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الفالح لدينا 4 مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الحيوية والواعدة، انطلق منتدى الأعمال السعودي التركي بجدة بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من مسؤولي .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفالح: لدينا 4 مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الحيوية والواعدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انطلق منتدى الأعمال السعودي التركي بجدة بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة التركي عمر بولاط وعدد من مسؤولي البلدين والمستثمرين.
وبين وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، أن منتدى أعمال السعودي التركي الثاني الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وتقدمه وزاره الاستثمار السعودية بالتعاون والتنسيق مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لجمهورية تركيا وذلك بعد أن استضافت جمهورية تركيا الشقيقة المنتدى الأول في إسطنبول في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وزير الاستثمار: هناك فرص استثمارية كبيرة بين #المملكة و #تركيا#الرئيس_التركي_في_المملكة#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/gUUiyzrJ8S
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) July 17, 2023 منتدى الأعمال السعودي التركيوشهد المنتدى حينها حضور 22 جهة حكوميه واكثر من100 شركة من المملكة العربية السعودية وأكثر من 225 شركة تركية، فيما جرى توقيع 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والمعادن، والصناعات التعدينية والصناعات التحويلية وقطاع التنظيم والتسهيلات الائتمانية والتصدير والخدمات القانونية، وغيرها دليل على سير هذه الجهود في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى إيجابية الحضور واستعدادهم لمواصله النجاح الذي يتحقق لتسجل تلك النجاحات إضافة كبيرة في التنمية وترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا الشقيقين.
واستعرض الاجتماع العديد من الفرص الاستثمارية وقدم المشاركون عروضاً عن مبادرة "استثمر في السعودية"، ونظيرتها في تركيا "استثمر في تركيا"، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية التي يتيحها قطاع التشييد والبناء في المملكة ومناقشات للفرص الاستثمارية المتبادلة في البلدين في قطاعات الإنشاء والسياحة والأغذية والتعدين والتصدير.
وزير الاستثمار: فرص استثمارية كبيرة بين المملكة وتركيا #الرئيس_التركي_في_المملكة#اليوم pic.twitter.com/1xNRxDCptC
— صحيفة اليوم (@alyaum) July 17, 2023 الفرص الاستثمارية بين السعودية وتركيامن جهته قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال المنتدى، إن هناك فرص استثمارية كبيرة بين المملكة وتركيا، كما تسعى المملكة إلى جذب استثمارات متنوعة.
وأوضح أن المملكة لديها بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة، وتستهدف جذب أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2030، إضافة إلى طموحها بالوصول إلى 215 مليار دولار سنويا بقطاعات الإنشاء والبناء.
وأشار إلى أن المملكة أطلقت استراتيجيات طموحة في قطاع التعدين، كما أن لديها 4 مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الحيوية والواعدة، وستقطب المملكة 390 شركة تركية للاستثمار في المملكة برأس مال مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة لديها 1140 شركة برأس مال سعودي في تركيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السعودی الترکی وزیر الاستثمار فرص استثماریة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
عاجل | جعفر حسان يؤكد تحسن الاقتصاد الأردني ويركز على دعم الاستثمار والتحديث السياسي
صراحة نيوز- أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأرقام الصادرة أخيراً بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في “ستراسبورغ” الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون. وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي