حراك اشتراكي لافِت.. هل من انعطافة جنبلاطية محتملة؟!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يستقطب الحراك السياسي اللافت الذي يقوده "الحزب التقدمي الاشتراكي" منذ أيام، الاهتمام في الأوساط السياسية، خصوصًا بعد اللقاءين اللذين جمعا قيادة "الاشتراكي" مع كلّ من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، واللذين طرحا علامات استفهام حول مآلات سياسة "الانفتاح" التي يبديها الحزب بقيادة تيمور وليد جنبلاط، وما إذا كان في صدد "انعطافةٍ ما" تشبه "انعطافات" والده الشهيرة.
فعلى الرغم من أنّ اللقاء بين آل جنبلاط وآل فرنجية ارتدى طابعًا "اجتماعيًا"، وقد وُصِف بالعشاء "العائلي"، وأنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي" حرص في البيان المقتضب عنه على الإشارة إلى أنّه تناول "الشؤون العامة" من دون تحديد ماهية هذه الشؤون، إلا أنّه أثار الكثير من التكهّنات حول إمكانية انتقال "الاشتراكي" بنتيجته إلى "دفّة" دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، بعدما ثبت عجز قوى المعارضة عن إيصال مرشحيها بكلّ الطرق.
ولعلّ اللقاء بين "الاشتراكي" و"الديمقراطي" جاء ليعزّز مثل هذا الانطباع، بعيدًا عن "رمزيته الدرزية الخالصة"، باعتبار أنّ انتماء النائب السابق طلال أرسلان إلى ما كان يُعرَف ب"قوى الثامن من آذار"، التي يُعتبَر فرنجية مرشحها الرئاسي قد يكون له دلالته ومعانيه أيضًا، ما يفتح الباب على المزيد من علامات الاستفهام، فما هي الرسائل التي يوجّهها "الاشتراكي" بحراكه المستجدّ؟ وهل بات احتمال "الانعطافة" أقوى من أيّ وقت مضى؟!
"الاشتراكي" ثابت على "الانفتاح"
يقول المحسوبون على "الحزب التقدمي الاشتراكي" إنّ اللقاءين اللذين شكّلا "الحدث" هذا الأسبوع لا يفترض أن يشكّلا "مفاجأة لأحد"، فهما يندرجان ضمن سياسة "انفتاح" لطالما اتّسم بها أداء الحزب، وهو الثابت دومًا على دعوة الجميع إلى التحاور والتلاقي، علمًا أنّ هذه الدعوات ارتفع منسوبها في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ونظيرتها "الموازية لها" في جنوب لبنان.
وفيما يذكّر هؤلاء بأنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي" بادر منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، بشخص رئيسه السابق وليد جنبلاط، إلى إطلاق المبادرات "الجامعة" تحضيرًا لكلّ "السيناريوهات المحتملة" على "جبهة لبنان"، يلفتون إلى أنّ جولات "الاشتراكي" شملت كلّ الأطراف، في الموالاة والمعارضة بلا تمييز، فهو انفتح على "حزب الله"، كما انفتح على خصومه، انطلاقًا من اعتقاده بوجوب تحصين الساحة بحدّ أدنى من الوحدة الوطنية.
إلى ذلك، يشير المحسوبون على "الاشتراكي" إلى أنّ لكلّ من اللقاءين مع فرنجية وأرسلان "سياقه الخاص"، فضلاً عن "حيثيّته"، فالاجتماع مع رئيس تيار "المردة" جاء استكمالاً لجهودٍ بدأت بين الحزبين منذ أكثر من أسبوعين، في حين أنّ اللقاء مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" يأتي في سياق "تحصين" الساحة الدرزية بالدرجة الأولى، علمًا أنّ "الاشتراكي" تحديدًا دأب على مثل هذه اللقاءات، حتى في مراحل "الخصومة والتنافس".
هل من "انعطافة" قريبة؟!
استنادًا إلى ما تقدّم، يقلّل "الاشتراكيون" من شأن كلّ الاستنتاجات والتحليلات "المُبالَغ بها" التي أعقبت اللقاءين، وذهب بعضها لحدّ الحديث عن "انعطافة جنبلاطية" من شأنها حسم المعركة الرئاسية لصالح رئيس تيار "المردة"، باعتبار أنّ "الاشتراكي" أدرك أنّ "لا مَخرَج" للاستحقاق الرئاسي سوى بالانضمام إلى خيار "معسكر حزب الله"، وبالتالي تأمين الأصوات اللازمة لمرشح الحزب، أي فرنجية، وهو ما مهّدت له الأجواء "الودية" مع الأخير.
يؤكد هؤلاء أنّ مثل هذه المقاربة لا تعكس المعطيات الواقعية والدقيقة، فـ"الاشتراكي" لم يقدّم لفرنجية أيّ "وعود مجانية" قبل أو خلال اللقاء معه تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، ولا فرنجية طلب منه ذلك أصلاً، وبالتالي فإنّ كل ما يُحكى عن "مقايضة" بين رئاستي الجمهورية والأركان لا أساس لها من الصحة، بل يشكّل "إهانة" لفرنجية قبل غيره، وهو ما يؤكد الأخير أصلاً أنه ليس بصدده، وهو الذي يصوّر نفسه مرشحًا "توافقيًا وتوفيقيًا" بين اللبنانيين.
وفي حين يقول "الاشتراكيون" إنّهم ثابتون على موقفهم من الاستحقاق الرئاسي، وهم يدعون فرنجية كما غيره من المرشحين المُعلَنين أو المُضمَرين، إلى ضمان "التوافق"، والحصول على دعم أحد القطبين المسيحيين أولاً، يقول العارفون بأدبيّاتهم إنّ كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، وكل السيناريوهات واردة، ولا سيما أنّ "الاشتراكي" منفتح على كلّ الخيارات التي تسمح بوضع حدّ للفراغ المستمرّ في رئاسة الجمهورية.
يقول العارفون إنّ "الاشتراكي" لا يزال حتى الآن، ثابتًا على "تموضعه الرئاسي" المُعلَن، ليس مع ترشيح جهاد أزعور بالضرورة، في ظلّ اعتقاد شريحة واسعة بأنّ "التقاطع" عليه قد أصبح "في خبر كان"، ولكن مع "التوافق" الذي لا يبدو أنّه يسري على فرنجية، في ظلّ المعارضة الواسعة له. إلا أنّ هؤلاء يشيرون إلى أنّ رسائل "الاشتراكي" من لقاءاته الأخيرة قد لا تكون "بريئة" من الدلالات "الرئاسية"، وهنا بيت القصيد! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هؤلاء المحبوسين معنيون بالعفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي