هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟.. سؤال تردد على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية عديدة، وكشفت مصادر حكومية مسؤولة عن حقيقة الإجازة في هذا اليوم، من واقع قانون الخدمة المدنية الخاص بأوضاع وشؤون العاملين في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
وفي إجابتها عن التساؤل المنتشر.. هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟، قالت مصادر حكومية إنّ يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، والقطاعين العام والأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.
قانون الخدمة المدنيةقانون الخدمة المدنية يجب عن سؤال.. هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟، وأوضحت المصادر أنّ يوم 25 يناير سيكون إجازة رسمية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، ونص مواد قانون 81 لسنة 2016 التي تعطي الحق للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومية الخاضعة لمواد أحكام قانون الخدمة المدنية «81» الحصول على إجازة رسمية في المناسبات الدينية والوطنية، على أن يصدر قرار من رئيس السلطة المختصة وهو رئيس الوزراء، وتطبقه الجهات الحكومية وتلتزم بتنفيذه.
وأشارت مصادر في القطاع الخاص، إلى أنّ قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، يمنح العاملين في منشآت القطاع إجازة رسمية في المناسبات الدينية والوطنية، شرط أن يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، وهو رئيس الوزراء ومن يفوضه في ذلك وهو وزير العمل.
وبناء على ذلك، فإنّ الإجابة عن سؤال هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟ تكون بنعم، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولن يتم ترحيلها لأي يوم آخر حيث جاءت في نهاية الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية الإدارة المحلية التواصل الاجتماعي الجهات الحكومية الجهاز الإداري الخدمة المدنية العمل الخاص القطاع الخاص القطاعات الحكومية أجر قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟