كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وقال النائب: السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا، نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.

وأوضح أن أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم وهو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة.

وأشار إلى أن التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.

وقال: مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.

كما يستعرض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، طلبا لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، المقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.

وقال عضو الشيوخ: السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

وأوضح أنه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.

وتابع: تأتي أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأكد أن تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي، أصبح أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس النواب الحكومة التنمية السياحية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة

زنقة 20 | الرباط

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.

و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.

و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

مقالات مشابهة

  • ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
  • اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية
  • اجتماع موسع بجامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية واعتبارها بيت الخبرة الأول للدولة
  • نائب الحزب اتصل برئيس الحكومة.. وهذا ما حصل بشأن الضاحية
  • لدعم التنمية الاقتصادية.. دول بريكس تتفق على تعزيز التعاون في المجال الرياضي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • لاستكمال القوانين.. موعد أول جلسة عامة لمجلس النواب بعد إجازة العيد
  • فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسلام يتحدث عن إنجازات الـ 100 يوم
  • المالية توضّح بشأن ملف النفايات: صرف المستحقات مستمر بقرار من الحكومة