وزير الآثار: يجب التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار على ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن: إن البرلمان المصري كان حريصا فى الفترة الماضية على دعمنا من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة فى مصر.
وقال: ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينيات مما يحتاج إلي إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين المعمول به منذ السبعينات.
وشدد وزير السياحة على أننا نعتمد حاليا على القطاع الخاص فى دعم السياحة وقال :نعمل علي تحفيز الطيران، وبدون الطيران لا يوجد سياحة.
وكشف وزير السياحة أحمد عيسي عن زيادة عدد الغرف السياحية فى 2024.
وقال:25 ألف غرفة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل.
واستطرد قائلا :لكننا بحاجة إلي زيادة عدد الغرف السياحية ليصل لنحو 400 ألف غرفة لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع منظمى الرحلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار احمد عيسي البرلمان المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص هو السبيل العملى والأنجح لسد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح كجوك، فى كلمته أمام «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة طرحت للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
وأضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة