«بيتك» يحقق المركز الأول في إصدارات برنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية لسوق الصكوك الأولية والثانوية لعام 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حافظ بيت التمويل الكويتي «بيتك»، على مكانته الرائدة في السوق الأولي والسوق الثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، من خلال تصدره قائمتي المتداولين الرئيسيين في إصدارات (IILM)، حيث حصل رسميا على المركز الاول كمتداول رئيسي، وكذلك المركز الأول كمتداول ثانوي للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين، والتي تضم العديد من البنوك المحلية والاقليمية والعالمية المتعاملة مع مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية.
وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، ان المحافظة على التفوق يؤكد الثقة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها «بيتك» في سوق الصكوك، وكذلك يعكس دور البنك الرائد في تنشيط سوق الصكوك والمساهمة في تطوير السوق الأولي والثانوي للصكوك.
«الخليج» يستعرض تجربته في الاستدامة البيئية بـ «إكسبو الدوحة» منذ 20 ساعة «بيتك» يتعاون مع... «دعم العقارية» منذ 20 ساعة
وقال ان حجم إصدارات السوق الأولية لبرنامج الـ(IILM) تجاوز 11.5 مليار دولار أميركي ضمن 36 اصدار، حيث احتل «بيتك» المركز الاول، منوها بأن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية صنفت البرنامج عند مستوى A-1 قصير الأجل.
وأكد السميط مواصلة الأنشطة الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبينا أن «بيتك» من أكثر المؤسسات نشاطاً في صناعة السوق.
وأضاف أن «بيتك» استمر في توسيع نطاق تداولاته للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)، منوّها بأن «بيتك» نجح في تعزيز دوره البارز كصانع سوق، وحافظ على ريادته في تحقيق أعلى المعايير المهنية والكفاءة في الاداء للمساهمة في تطوير وتنمية سوق الصكوك.
وذكر السميط ان «بيتك» حقق هذا الانجاز رغم التحديات الاقتصادية العالمية من حيث تذبذب أسعار العوائد في أسواق أدوات الدخل الثابت بسبب ارتفاع نسب التضخم عالميا، الأمر الذي ادى الى تدخل البنوك المركزية لسحب السيولة.
وأضاف: «نظرا لتوقعات الاسواق بانخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2024، سيكون عاما نشطا في حجم وعدد الاصدارات للسوق الأولي والتداولات للسوق الثانوي، مما يتيح فرصا استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال».
وبدورها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) بقوة أداء «بيتك» في سوق الصكوك، والكفاءة العالية في تسويق الإصدارات، مثمنة العلاقة الممتدة التي تجمعهما منذ أن بدأت المؤسسة في إصدار صكوك عام 2013 في إطار برنامج إصدارات متنوع قصيرة الاجل.
وذكرت المؤسسة أن تصنيف «بيتك» في المركز الأول ضمن قائمتي السوق الرئيسي والسوق الاولي، مستحق ويؤكد ريادته ودوره الرئيسي في تنشيط وتطوير سوق الصكوك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل