حاكمة البنك المركزي التركي متهمة بمحاباة عائلتها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.
وتولت المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت البالغة 44 عامًا، هذا المنصب مطلع حزيران بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، لتكون أول امرأة تشغله.
وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول إركان، الذي "لا يجرؤ أحد على معارضته".
وقالت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك لصحيفة "سوزجو" القريبة من المعارضة هذا الأسبوع: "طُردت بأمر من والدها. هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك".
وطُردت بوزكورت بناءً على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.
كما نقلت قناة دويتشه فيله الناطقة بالتركية عن موظف آخر فضل عدم الكشف عن هويته، قوله "يتدخل إيرول إركان في عمل الأقسام الإدارية والموارد البشرية ويعطيهم تعليمات مباشرة. ويعاني الموظفون العاملون في طابق الإدارة من مضايقات".
ورفضت أركان هذه الاتهامات منددة بـ"معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا".
كما هددت الحاكمة الجمعة على موقع "إكس" بتقديم شكوى إلى القضاء ضد "المسؤولين عن المعلومات الكاذبة".
عاشت إركان لعقدين في الولايات المتحدة حيث درست قبل أن يتم تعيينها في أنقرة ضمن فريق من الاقتصاديين الذين تدربوا بشكل خاص في وول ستريت، والمكلفين إخراج تركيا من الأزمة بعدما ناهز التضخم 65 بالمئة في 2023.
وأثارت غضب أردوغان عندما قالت لصحيفة تركية في كانون الاول، إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.
ولم يعلق أردوغان ولا وزير الاقتصاد محمد شيمشك على الاتهامات التي وجهت الى إركان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تطرح خارطة طريق للسلام في محادثات إسطنبول
أظهرت وثيقة، قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على نسخة منها، أن المفاوضين الأوكرانيين المشاركين في المحادثات المقرر عقدها غدا الاثنين في إسطنبول سيقدمون للجانب الروسي خارطة طريق مقترحة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية.
وقال مسؤولون أوكرانيون، قبل أيام، إنهم أرسلوا خارطة الطريق إلى الجانب الروسي قبل محادثات إسطنبول.
تبدأ خارطة الطريق المقترحة بوقف كامل لإطلاق النار 30 يوما على الأقل، وتتبعه عودة جميع الأسرى الذين يحتجزهم البلدان، ثم عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.
تنص خارطة الطريق على أن تعمل موسكو وكييف بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا على صياغة الشروط التي يمكن للبلدين الاتفاق عليها لإنهاء الحأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، وهي أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
تتشابه الشروط الإطارية، التي طرحتها كييف في الوثيقة، إلى حد بعيد مع الشروط التي سبق أن قدمتها.
وتشمل هذه الشروط عدم فرض أي قيود على قوة أوكرانيا العسكرية بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وعدم الاعتراف الدولي بالسيادة الروسية على أجزاء من أوكرانيا ضمتها روسيا، ودفع تعويضات لأوكرانيا.
وجاء في الوثيقة أيضا أن المفاوضات المتعلقة بالأراضي ستبدأ من الموقع الحالي لخط المواجهة.
وتختلف هذه الشروط بشدة عن المطالب التي أعلنتها روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موسكو وكييف على العمل معا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.
وقالت كييف، الأسبوع الماضي، إنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام، لكنها تنتظر مذكرة من الجانب الروسي تحدد مقترحاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية