حمّاد يقدم مشروع “ميزانية تقشّف” تتجاوز 90 مليارًا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان إحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس مجلس النواب؛ للاطّلاع عليه وعرضه على أعضاء مجلس النواب.
وأفادت الحكومة عبر صفحتها بفيسبوك، أن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة تُقدّر بـ90 مليارًا و518 مليونًا و894 ألفًا، و397 دينارًا .
من جهتها، عقدت لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة بالحكومة المكلفة من البرلمان اجتماعًا موسعًا، لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
ووفق الحكومة المكلفة، فقد بحث الاجتماع وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط و أسعاره في الأسواق العالمية ، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة، وفق الحكومة.
بدوره أكد رئيس الحكومة المكلفة أسامة حمّاد، خلال الاجتماع، على قيام مجلس الوزراء بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها، مشددا على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، بحسب الحكومة.
وأشار حمّاد إلى قيام الحكومة المكلفة بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
أسامة حمادالحكومة المكلفة من البرلمانالميزانية العامةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أسامة حماد الحكومة المكلفة من البرلمان الميزانية العامة رئيسي
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة