البنتاغون: نشر مقاتلات إف-35 وإف-16 وبارجة حربية في الشرق الأوسط ردًا على أنشطة إيران
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البنتاغون نشر مقاتلات إف 35 وإف 16 وبارجة حربية في الشرق الأوسط ردًا على أنشطة إيران، أتلانتا، الولايات المتحدة CNN أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز إف 35 وإف 16 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنتاغون: نشر مقاتلات إف-35 وإف-16 وبارجة حربية في الشرق الأوسط ردًا على أنشطة إيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البارجة الحربية يو إس إس توماس هودنر، ردًا على الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، الاثنين: "ردًا على عدد من الأحداث المقلقة الأخيرة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر المدمرة يو إس إس توماس هودنر ومقاتلات إف -35 ومقاتلات إف -16 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في المنطقة".
وتأتي عمليات الانتشار بعد حادثين في وقت سابق من هذا الشهر حاولت فيهما سفن تابعة للبحرية الإيرانية الاستيلاء على سفن تجارية في مضيق هرمز وخليج عمان.
وقالت سينغ: "في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة. ندعو إيران إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية".
قد يهمك أيضاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الشرق الأوسط رد ا على
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية