6170 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، إلى 6170 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا ليلة السبت-الأحد.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: "ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 6170".
وأوضحتا أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وأضافت الهيئة والنادي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "منذ مساء أمس (السبت)، وحتى صباح اليوم الأحد 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".
ووفق المؤسستين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين و نابلس (شمال)، رام الله و القدس (وسط)، والخليل (جنوب).
كما "رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وأشارت المؤسستان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال "تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)