شيك بدون رصيد.. الشيوخ يحفظ طلب رفع حصانة عن أحد النواب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كتب نشأت علي:
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حفظ طلب مقدم برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات في رفع دعوى شيك بدون رصيد.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الطلب غير مستوف الشروط التي تنص عليها اللائحة في هذا الشأن، قائلا: لذلك تم حفظ الطلب.
ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، التهنئة لرجال الشرطة والشعب المصري، بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير .
وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته، أن في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة لا تٌنسى، لمّا بها من أحداث جسام ترتبط بتاريخها، وتعبر عن بطولات رجالها، ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير، من كل عام؛ يومًا مشهودًا في التاريخ المصري، إذ نحتفل في مثل هذا اليوم، من كل عام؛ بذكرى من أروع ذكريات البطولة والفداء والوطنية، وهى ذكرى عيد الشرطة المصرية؛ التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية، حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢ ضد المحتل الغاشم؛ دفاعًا عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها، فخلده الشعب المصري في تاريخه؛ فلرجال الشرطة المخلصين، منا كل التحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها، والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله؛ لتظل مصر واحة الأمن والأمان، وينعم شعبها بالسلام والاستقرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبد الوهاب عبد الرازق رفع حصانة شيك بدون رصيد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .